ذكرت صحيفة القبس الكويتية أمس أن البنك المركزي الكويتي سيفرض قيوداً جديدة على بعض قروض الأسهم والعقارات بعد تشديد القيود على القروض الاستهلاكية لكبح جماح التضخم الذي بلغ مستويات قياسية.
ووفقاً لأحدث بيانات رسمية فقد بلغ التضخم في الكويت مستوى قياسياً عند 5 .9 بالمئة في يناير مع ارتفاع أسعار المساكن 1 .16 بالمئة.
وقالت الصحيفة في تقرير لم تنسبه لمصدر إن البنك المركزي أصدر «تعميماً جديداً إلى جميع المصارف يقضي بتحديد وزن مخاطر بنسبة 150 بالمئة للقروض الموجهة للتمويل العقاري والتسهيلات المقدمة لتمويل شراء الأسهم واستثنى المركزي من وزن المخاطر المطلوب الالتزام به قروض السكن الخاص».
وأضافت «ستتأثر بورصة الكويت حتماً بالإجراء الجديد إذا تبين أن عدة مصارف ستكون معاً ملزمة حالياً بعدم الذهاب بعيدا في الإقراض لأغراض المتاجرة في سوق الكويت للأوراق المالية».
ولم يتسن الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعليق اليوم نظراً لإغلاق البنوك المؤسسات العامة حداداً على وفاة أمير الكويت السابق الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، وفي مارس شدد البنك المركزي القيود على القروض الاستهلاكية للحد من التضخم. (رويترز)