أشار تقرير لميريل لينش رصد استطلاع لآراء مديري المحافظ المالية لشهر مايو إلى أن مخاوف الركود الاقتصادي أحكمت قبضتها على المستثمرين. وأوضح التقرير أن مديري المحافظ المالية أظهروا سلبية أقل في توقعاتهم حول النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.
وقال ديفيد باورز، المستشار المستقل لميريل لينش «تشير الأدلة إلى إمكانية التهافت على بيع السندات بسبب ازدياد مخاوف التضخم، إلا أن ارتفاعا حادا في عائدات السندات يمكن أن يساعد في تحويل هذه الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية».
وعلى الرغم من إعرابهم عن مخاطر ركود اقتصادي أقل، فإن المشاركين ما زالوا قلقين بشأن تقديرات الأرباح التي لا ترتبط بالواقع. وقال أكثر من ثلاثة أرباع المستثمرين (77%) رداً على السؤال الجديد، إن تقديرات الإجماع لأرباح الشركات العالمية عالية جداً. وعلاوة على ذلك، فقد انخفض عدد المستثمرين الذين يعتقدون بأن الأسهم مقيمة بقيمة أقل إلى 15% في مايو مقارنة مع 26% في ابريل.
وبدت مخاوف المغالاة في تقييم السلع واضحة. ورداً على الأسئلة الجديدة قال ما نسبته 52% من مديري الأصول الاستثمارية أنهم يعتقدون بأن النفط أعلى من قيمته الفعلية، بينما اعتقد 29% من مديري الأصول الاستثمارية أن تعاملات الذهب ستكون أعلى من قيمته الأساسية.
وقالت كارين أولني، رئيسة قسم استراتيجية الأسهم الأوروبية في ميريل لينش:« في مرحلة التباطؤ يفوق زخم الأرباح على الأداء ـ وليس القيمة».
إن الحاجة الملحة والمستمرة للغذاء والبنية الأساسية في الأسواق النامية تعني السلع وليس اليد العاملة كمصادر نادرة في هذه الدورة الاقتصادية، وتعني هذه الندرة قوة في التسعير. وعلى العكس من ذلك فإن البنوك فقد أعيقت واستثنيت لضعف إيراداتها.
وفي حين لا يزال غير مرغوب بها، فإنها لم تعد تعتبر خلال هذا الشهر رخيصة بما فيه الكفاية للانتقال من فخ الأسهم التي انخفضت قيمتها، والتي يقتضي ضمنا أنها ذات قيمة، إلى منزلة الفخ الفعلي».
وقال التقرير «يجب أن يولي المستثمرون أهمية وثيقة لارتباط زيادة التضخم، وترجمتها إلى زيادة في مدفوعات صندوق المعاشات التقاعدية للشركات.
وينبغي عليهم رصد استراتيجية الاستثمار التي يستخدمها منظمو مخطط المعاشات التقاعدي. ان الفجوة في الأداء بين منظمي مخطط المعاشات التقاعدية للشركات، سواء المستخدمين وغير المستخدمين للاستثمارات المرتبطة بالمتطلبات المالية، يمكن أن تزداد بشكل ملحوظ خلال استفحال حدة التضخم».