وقعت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية مذكرة تفاهم لتأسيس المرحلة الثانية من مشروع المناولة والشراكة الصناعية لدعم القطاع الصناعي في دولة الإمارات. وقع المذكرة كل من المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات و الدكتور أحمد خليل المطوع، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والتي تضمنت خطة عمل استراتيجية لتسهيل التعاون بين المؤسسة والمنظمة.
وقال العوضي: «تواصل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات سعيها لتطبيق خطط عمل متوازية تهدف بشكل رئيس إلى دعم قطاع التصدير المحلي، وذلك بعقد اتفاقيات وشراكات مع المؤسسات والهيئات ذات الخبرة الطويلة في مجال التصنيع والتصدير. ونتوقع أن تساهم مذكرة التفاهم مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في دعم الشركات الصناعية المحلية وتشجيعها على الاستثمار في قطاع التصدير».
وأضاف العوضي: «يمثل تطوير حصة قطاع التصدير في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات هدفاً رئيساً تسعى المؤسسة وعبر مجموعة من المحاور إلى الوصول إليه».
وتأتي مذكرة التفاهم بعد النجاح الذي حققه «ملتقى دبي للاستثمار والشراكة الصناعية» الذي نظمته مؤسسة دبي لتنمية الصادرات» بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير الماضي.
من جهة أخرى وقعت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عقد تأسيس مشروع المناولة والشراكة الصناعية في مرحلته الثانية والذي تضمن إنشاء وتطوير موقع إلكتروني خاص بمشروع المناولة والشراكة الصناعية وتنظيم معلومات الشركات التي تم الحصول عليها ضمن المرحلة الأولى وترميزها بنفس الأسلوب المتبع في منظمة اليونيدو.
وتشير مصادر وزارة الاقتصاد بالدولة إلى أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي ارتفعت بنسبة 152% خلال السنوات الست الأخيرة، لتصل إلى 5 .26 مليار درهم في العام 2006 مقابل 5 .10 مليارات في العام 2001 ، ويعتبر هذا التطور نتيجة لبرامج تطوير القطاع الصناعي التي تتبناها إمارة دبي وحرص الإمارة على إيجاد قطاع صناعي منافس.
ويعتبر دعم القطاع الصناعي أحد مبادرات «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات»، وذلك يهدف إلى الترويج لفرص الاستثمار الصناعي وتعزيز نظام المناولة والشراكة الصناعية إلى جانب مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التوسع في الأسواق الخارجية.
وتم تأسيس مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في العام 2006، وهي هيئة مستقلة تابعة لحكومة دبي، تهتم بتطوير نموذج عالمي لدعم وتسهيل قطاع التصدير في الإمارات من خلال تشجيع بيئة الاستثمار في التصنيع داخل الدولة وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية لدبي بوصفها شريكاً تجارياً مفضلاً لمختلف الأسواق.