أدى تراكم الثروة المالية، إلى تدفق متزايد في الصناديق لمجلس التعاون، إلى اقتصادات الأسواق الناشئة، وتفيد المؤشرات إلى أن هذا الاتجاه أفاد كثيراً من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ووفقاً لتقرير حديث أجراه معهد التمويل العالمي، فإن استثمارات مجلس التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عامي 2002 ـ 2006، قد تصل إلى 60 مليار دولار، أو 11% من التدفقات الخارجية الرأسمالية الإجمالية المقدرة لقوام مجلس التعاون خلال الفترة ذاتها، وقرابة خمس المبالغ التي استثمرتها دول مجلس التعاون في الولايات المتحدة.