أدرجت نخيل- الذراع العقارية لـ «دبي العالمية» صكوكا بقيمة 6 .3 مليارات درهم في بورصة دبي العالمية تستحق السداد بعد عامين من تاريخ الاكتتاب.

ويتلخص الإدراج في أن يتولى بنك دبي الإسلامي وجي بي مورجان وبنك دبي الوطني للاستثمار إدارة الاكتتاب وسجل إصدار الصكوك المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تتخذ شكل صكوك الإجارة المعروفة بـ «سندات التأجير الإسلامية»، فيما تقوم «دبي العالمية» بضمان التزامات الدفع للصكوك.

وجاء الإصدار بعد حملة إعلانية موسعة في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والمملكة المتحدة، أسفرت عن تلقي الشركة أكثر من 30 طلبا بقيمة تزيد على 2 .4 مليارات درهم، حيث تم تسعير الصفقة بعد طرح مؤشر الأسعار المبدئي للبنوك الإماراتية (الايبور) ولفترة 6 أشهر بنسبة اختلاف (50 .2%-25 .2%+)، بينما تم تسعير الصفقة في نهاية الفترة وفق نسبة 25 .2%، وجاء الإغلاق على قيمة 6 .3 مليارات درهم.

وقال كار تونج كويك، الرئيس المالي لشركة نخيل: «حققت نخيل نحو 23 مليار درهم من مبيعات العقارات والأراضي خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري مقابل 20 مليار درهم خلال عام 2007 بأكمله، مما أسهم وبلا شك في تعزيز ثقة المستثمرين وتنمية الطلب على الصكوك. ومهما كان الوضع في أسواق الائتمان في أي مكان آخر في العالم، فإن المستثمرين هنا مدركون مدى قوة وحيوية سوق العقار في دبي».

واستحوذت منطقة الشرق الأوسط على النصيب الأكبر من الإصدار بنسبة 88%، فيما ذهبت النسبة المتبقية للحسابات الدولية، وتبعا لنوع الحساب فقد شكلت البنوك نسبة 81% من طلبات الاكتتاب، تلاها في المركز الثاني إدارات التمويل والممتلكات بنسبة 15%، ثم البنوك الخاصة بنسبة 4% في المركز الثالث.

ويذكر أن نخيل أطلقت في ديسمبر 2006 أكبر إصدار للصكوك في العالم بقيمة إجمالية بلغت 52 .3 مليارات دولار، تبعه إصدار آخر بعد عامين بقيمة 750 مليون دولار في يناير 2008، وتأتي هذه الاكتتابات الموسعة في ضوء النجاحات المتكررة لمشاريع نخيل والتي أسفرت حتى الآن عن أرباح بلغت 120 .5 مليارات درهم لامست فيها أربعة أضعاف الربح الصافي الذي تحقق في العام 2007 والذي بلغ 28 .1 مليار دولار بحسب إعلان لنخيل الشهر الماضي.