نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع - تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة الندوة السادسة من برنامج «متطلبات وأدوات التحليل المالي».

أقيمت الندوة في كل من سوقي أبوظبي ودبي وحضرها عدد كبير من المحللين الماليين العاملين في شركات الوساطة والبنوك وكافة الشركات المساهمة العامة، وذلك في إطار أنشطة الهيئة للارتقاء بأداء المتعاملين في الأسواق المالية.

حاضر في الندوة الدكتور منذر بركات مستشار البحوث والدراسات بالهيئة، وقد تم خلال الندوة شرح بعض النماذج العملية المستخدمة في حساب تكلفة حقوق الملكية خاصة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية وشرح معناه واستخداماته في تحديد ما إذا كانت الورقة المالية مسعرة من قبل السوق بطريقة عادلة أم لا. كما تم كذلك شرح هذا النموذج واستخداماته حسابيا وبواسطة الرسوم البيانية لتوضيح أهميته في التحليل المالي واستخداماته في حساب تكلفة حقوق المالكين ومن ثم استخدامه في التكلفة المرجحة لرأسمال الشركة موضع التقييم والتحليل.

وبالإضافة إلى ذلك تم خلال الندوة التعرض للمفاهيم التي يقوم عليها نموذج تسعير الأصول الرأسمالية مثل التعرف إلى سعر الفائدة الخالي من المخاطر والطرق المختلفة لتحديده واحتسابه، ومن ثم التطرق إلى علاوة مخاطر السوق وكيفية احتسابها، وكذلك حساب معامل بيتا للسهم المراد تقييمه باستخدام برنامج اكسل، والتعرف إلى بعض المتغيرات المتعلقة باحتسابه مثل ز َِّّّفْم و ئ، ش شمََُّّّ ودلالة كل منها للمحلل المالي. وقد قام المتدربون باستخدام أجهزة الحاسوب لاحتساب معامل بيتا للشركات من واقع المعلومات المتوفرة للجميع عن الشركات وعن الأسواق المدرجة فيها.

كذلك فقد تم استخدام الأسلوب نفسه في حساب تكلفة الديون سواء كانت على شكل قروض بنكية أو عن طريق إصدار السندات وذلك باستخدام برنامج اكسل؛ حيث قام المتدربون باحتساب تكلفة الدين عمليا من واقع المعلومات التي توفرها الأسواق ومن واقع القوائم المالية التي تصدرها الشركات.

وقد تطرقت الندوة إلى أسلوب تحديد نسب التمويل بالملكية والتمويل بالدين من واقع قوائم الشركة المالية و استخدامها مع تكلفتها المذكورة آنفا لحساب التكلفة المرجحة لرأس المال والتي يتم استخدامها في احتساب قيمة الورقة المالية موضع التحليل.

واستعرضت الندوة طرق حساب التدفقات النقدية الحرة المستقبلية من واقع القوائم المالية عبر تحديد الأرباح التشغيلية ومن ثم خصم ما هو مطلوب استثماره في الشركة للمحافظة على نموها وقدرتها على توليد التدفقات النقدية الحرة، وذلك بالإضافة إلى حساب متطلبات الاستثمار الرأسمالي بالشركة عبر حساب رأس المال التشغيلي وحساب صافي رأس المال العامل التشغيلي.

وقام المتدربون في الندوة بالمشاركة العملية في كافة الحسابات المرتبطة بالتحليل على شركة افتراضية مع متابعة التغير في القيمة العادلة.