أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائج الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2008، حيث بلغت الأرباح 4 .55 مليون درهم بانخفاض بلغت نسبته 31% عن نتائج نفس الفترة من العام الماضي.
واستمرت الأعمال الرئيسية للبنك في النمو تماشياً مع الفترات السابقة على خلفية النمو القوي في حجم الأعمال بالرغم من الضغوط على الهوامش المحققة نتيجة لزيادة السيولة المحلية للدرهم وانخفاض محصلة الفوائد المصرفية.
وأظهرت نتائج الربع الأول من هذه السنة زيادة الإيرادات والتي لا تشمل الدخل من الاستثمار بنسبة 9 .33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد زاد صافي دخل الفائدة بنسبة 9 .27%، أما إيرادات الرسوم فقد نمت بنسبة 33%. وقد ركز البنك على بيع العملات الأجنبية والذي ساهم في اعتبار هذا الربع كأفضل ربع من أي وقت مضى وذلك بنسبة نمو بلغت 3 .76% في الإيرادات المحققة من تبادل العملات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتأثرت النتائج بمناخ الاستثمار العالمي والذي أدى إلى حدوث انخفاض كبير في القيمة العادلة لمحفظة البنك الاستثمارية. حيث بلغت الخسائر الاستثمارية في الربع الأول 3 .30 مليون درهم مقابل إيرادات الاستثمار والتي بلغت 5 .22 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي. وتعتبر الإدارة أن انخفاض القيمة العادلة لمحفظة الاستثمار جاء نتيجة للتوجهات العالمية لهذا القطاع، كما تتوقع الإدارة حدوث انتعاش يرتبط بتطورات السوق العالمية.
وصرح ستيف مولينز الرئيس التنفيذي للبنك والمعين حديثاً، قائلاً: «في حين أن نتائج الربع الأول قد تأثرت بعوامل خارجية، إلا أننا سعداء بمحافظتنا على الثبات في حصد النتائج في مجالات عملنا الرئيسي ومواصلة إحراز التقدم في مجال الأعمال المصرفية ومشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وسيواصل بنك الفجيرة الوطني حصد الفوائد من استراتيجية «النمو والتنوع» وذلك من خلال التقدم في قطاع مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال المصرفية.
وسنواصل التركيز على التزامنا بتعظيم العائد للمساهمين والارتقاء بخدمات العملاء إلى أفضل المستويات. وبلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات 3 .12 مليار درهم و 6 .10 مليارات درهم على التوالي حيث نمت بنسبة 1 .42% و6 .51% على التوالي مقارنة بـ 31 مارس 2007، وقد انخفض متوسط العائد على حقوق الملكية من 8 .19% كما في عام 2007 ليصل 7 .12%.بينما انخفضت نسبة متوسط العائد على الموجودات لهذا الربع إلى 8 .1% مقابل 7 .3% في عام 2007، مما يعكس انخفاض مستوى الأرباح كنتيجة لانخفاض الدخل من القيمة العادلة لمحفظة الاستثمار.
وقد استقر إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2008 على 7 .1 مليار درهم. وبلغ مؤشر نسبة كفاية رأس المال 6 .14% والذي حدد بـ 10% كحد أدنى من قبل المصرف المركزي. وزادت تكاليف التشغيل بنسبة 8 .17% والتي تعكس بصورة كبيرة الاستثمار في مبادرات المشاريع الجديدة والحوكمة والبنية التحتية وتقوية رأس المال البشري.
أما مؤشر نسبة التكلفة للدخل قد ارتفعت بنسبة 4 .40% مقارنة بما كانت عليه في فترة الثلاثة أشهر المالية للعام 2007 والتي بلغت 7 .27%، مما تعكس انخفاض مستويات الربح، في حين أن تسويات الخسائر/الأرباح من الاستثمارات بلغت نسبة 4 .30% لهذا الربع مقابل 5 .34% في العام الماضي، وقد باشر فرع الطويين، الفرع الثاني عشر لبنك الفجيرة الوطني عملياته في ابريل 2008.
دبي ـ «البيان»