أعلنت دبي إبرام 6 عقود لمشاريع كبرى في مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه مع شركات عالمية ووطنية بـ 12 مليار درهم ينتهي البعض منها في 2009 فيما ينتهي العمل من المشاريع الأخرى في 2010.

وقال الدكتور عبدالله الأميري رئيس لجنة جائزة الإمارات للطاقة المنبثقة عن مجموعة دبي للجودة: «إن تصاعد الاهتمام بتوفير الطاقة يجب أن تصاحبه خطوات مماثلة وموازية لإدارتها وترشيدها بشكل أفضل من خلال تحفيز الاستثمارات في مجال توليد الطاقة عن طريق المصادر ذات الانبعاثات الكربونية المنعدمة أو المنخفضة على أقل تقدير وهذا يستلزم وضع التشريعات المناسبة لضمان مواكبتها للتوجهات العالمية في إدارة الطاقة والحفاظ على البيئة ومنع دفع الأرض نحو المزيد من الانبعاثات الحرارية التي تسبب الكوارث المختلفة».

وأضاف أن جهود دبي في دعم هذا المشروع من خلال نشاطاتها المختلفة في إدارة الطاقة واستخدام أفضل التقنيات لعدم الاستنزاف الجائر للطاقة محلياً وكذلك تعزيز استخدامات مصادر الطاقة النظيفة هي خطوات في الاتجاه الصحيح، وتوجه حقيقي نحو إقامة مجتمع مثالي يلتزم بحدود الاستهلاك المثالي للطاقة ويحافظ على نسب جيدة من النمو فيها بما يحفظ التوازن الطبيعي ويسير بالعملية التنموية والبيئية إلى بر الأمان» .

وكشفت دراسة إحصائية صادرة عن هيئة المياه والكهرباء الاتحادية أن كمية المياه المستهلكة خلال العام الماضي وصلت إلى 72. 588 مليون جالون، فيما بلغت نسبة استهلاك الكهرباء 24. 756 جيجا واط ـ ساعة. وكانت دراسة سابقة أظهرت في وقت لاحق وجود ارتفاع في عدد مستهلكي الكهرباء خلال العام الماضي بنسبة 7. 18% حيث بلغ عددهم 331518 مستهلكاً، فيما سجلت الإحصائية 279246 مستهلكاً خلال العام 2006.

ووافقت الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء على مشروع القانون المعروض على المجلس الوطني مع تعديل نص المادة 23 حيث يمكن السماح للمستثمرين من القطاع الخاص بإنشاء محطات لتوليد الطاقة وإنتاج المياه في المناطق التي تشرف عليها الهيئة بحيث تخضع تعرفة بيع الماء والكهرباء لرقابة الهيئة، إلا أن هناك بعض تحفظات على هذا التعديل كونه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والماء.

دبي ـ «البيان»