أعلن محمد خليفة المهيري رئيس اللجنة التأسيسية لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري أنه سيتم طرح أسهم شركة «تسويق» خلال الفترة المقبلة للاكتتاب الخاص للمواطنين فقط باعتبارها شركة مساهمة خاصة «قيد التأسيس» وفقاً لقانون الشركات رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته.
وأوضح المهيري أنه تم تعيين «تروث» مستشاراً مالياً للشركة وبنك أبوظبي الوطني مديراً للاكتتاب وبنك الإيداع الخاص بعملية الاكتتاب الخاص في أسهم الشركة و«سيتي» للاستشارات القانونية كمستشار قانوني و«أرنست ويونغ» مدققاً للحسابات. وتم تحديد رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون درهم موزعة على 300 مليون سهم قيمة السهم درهم واحد وجميعها أسهم نقدية، وهي مملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية للشركة غير ذلك.وأعلن المهيري أن هامش العائد المتوقع على مبيعات الشركة يبلغ نحو 45% والعائد على رأس المال 30% في السنة الثالثة عندما يبلغ العمل في الشركة طاقته القصوى، موضحاً أن معدل العائد الداخلي سيرتفع إلى 32% ومن المتوقع أن يتم استرداد رأس المال خلال أربع سنوات.مما يؤكد أن الشركة تملك عناصر النجاح خاصة إذا ما تمت إداراتها بروح المبادرة. وأشار إلى أن قرار الترخيص بتأسيس شركة «تسويق» كشركة مساهمة خاصة صدر بموجب قرار اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي بتاريخ 17 ديسمبر 2007.
وقال رئيس لجنة التأسيس بالشركة ان مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني سيكون في أبوظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً وتوكيلات في دولة الإمارات وفي الخارج، لافتاً إلى أن أغراض الشركة الرئيسية تتمثل في القيام بجميع الأعمال والنشاطات المتعلقة بالتسويق العقاري بكافة أنواعه. سواء أكانت تجارية أو سياحية أو صناعية أو فندقية بالإضافة إلى تمثيل الشركات العقارية في مجالات تسويق مشاريعها العقارية، وشراء وبيع واستثمار وتملك وإدارة وتأجير واستئجار العقارات والأراضي والمباني، وإنشاء وتشغيل واستغلال واستثمار العقارات والأراضي والمباني السكنية والتجارية والسياحية. والاستثمار في الشركات والمشاريع العقارية وتملك الأسهم فيها، كما يجوز للشركة تقديم الاستشارات المتعلقة بالتسويق العقاري للشركات العاملة في مجالات الاستثمار العقاري وإعداد الدراسات والبحوث والآراء الاستشارية المتعلقة بشؤون التسويق العقاري.
فجوة بين العرض والطلب
قدر المهيري حجم الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في الدولة بحوالي 106 آلاف وحدة سكنية خلال العام الجاري، في الإمارات. وتوقع المهيري خلال ندوة تعريفية عقدت في المقر الرئيسي لبنك أبوظبي الوطني الأسبوع الماضي حول الاكتتاب الخاص بالشركة توقع أن ترتفع الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية بالإمارات إلى 300 ألف وحدة سكنية في عام 2017 بمعدل نمو سنوي 14%.
وقدر محمد خليفة المهيري حجم الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية بأبوظبي خلال العام الجاري بنحو 29 ألف وحدة سكنية، كما توقع أن ترتفع الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية بأبوظبي إلى 83 ألف وحدة في عام 2017 بنمو سنوي 5. 14%.
مقدراً الفجوة في إمارة دبي خلال العام الجاري بنحو 21 ألف وحدة مع توقعات بالارتفاع إلى 57 ألف وحدة في عام 2017 بنمو سنوي 5. 10%. وأشار إلى أن حجم الفجوة في باقي إمارات الدولة يقدر بنحو 56 ألف وحدة في العام الجاري يتوقع ان ترتفع إلى 160 ألف وحدة في عام 2017 بنمو 5. 15% سنوياً.
النمو السنوي في السوق
وقدّرت شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية المستشار المالي لشركة «تسويق» حجم الطلب على الوحدات السكنية في الدولة بـ 158 ألف وحدة في عام 2006 توقعت أن يرتفع إلى 212 ألف وحدة سكنية في نهاية العام الجاري و246 ألف وحدة في نهاية العام المقبل بنمو سنوي 12% .
موضحا أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الطلب في أبوظبي من 47 ألف وحدة سكنية في عام 2006 إلى 74 ألف وحدة في نهاية العام المقبل وبمعدل نمو سنوي 12%، وأن يرتفع حجم الطلب في دبي من 48 ألف وحدة سكنية في عام 2006 إلى 64 ألف وحدة بنهاية العام المقبل وبنمو 4. 10% سنوياً بينما يتوقع أن يرتفع حجم الطلب في باقي الإمارات من 63 ألف وحدة إلى 7. 108 آلاف وحدة خلال نفس الفترة وبنمو 13% سنوياً.
وأوضح رضا مسلم مدير عام «تروث» أن حجم الطلب المتوقع على الوحدات السكنية في الدولة يفوق بمعدلات ملموسة حجم المعروض منها مما يؤدي إلى استمرار الفجوة في سوق العقارات في الدولة مشيراً إلى أن حجم المعروض من الوحدات سوف يرتفع من 87 ألف وحدة في عام 2006 إلى 116 ألف وحدة بنهاية عام 2009 وبمعدل نمو 10% سنوياً وهو معدل يقل عن معدل النمو في الطلب على تلك الوحدات.
وقال ان حجم المعروض من الوحدات في أبوظبي يبلغ 28 ألف وحدة في عام 2006 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 38 ألف وحدة بنهاية العام المقبل بمعدل نمو 10% سنوياً ويتوقع أن يرتفع حجم المعروض في دبي من 29 ألف وحدة إلى 40 ألف وحدة بمعدل نمو سنوي 4. 10%، ومن 30 ألف وحدة إلى 39 ألف وحدة في باقي الإمارات خلال نفس الفترة بمعدل نمو سنوي 8. 8%.
وأشار إلى إن تقديرات الشركة لحجم العرض والطلب على الوحدات السكنية بنيت على تقديرات دقيقة لمعدل النمو في عدد السكان خلال السنوات المقبلة وكذلك الناتج المحلي الإجمالي متوقعا أن يرتفع عدد السكان بالدولة من 5 ملايين نسمة في عام 2006 إلى 1. 6 ملايين نسمة في نهاية العام المقبل (2009) بمعدل نمو 8. 6% في المتوسط خلال تلك الفترة، كما يتوقع أن يرتفع إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي من 599 مليار درهم إلى 811 مليار درهم بمعدل نمو 11% في المتوسط خلال تلك الفترة.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر