وُقعت بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي بين دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ويمثلها لجنة العقارات في الغرفة، وقد وقع الاتفاقية عن جانب دائرة التخطيط والاقتصاد محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وعن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عتيبة سعيد العتيبة رئيس لجنة العقارات.
وتنص هذه الاتفاقية على أن يعمل الطرفان لإيجاد رؤية موحدة لآلية تطوير وتحديث أنشطة القطاع العقاري والأشخاص العاملين فيه في الإمارة والعمل على تطوير وتحديث متطلبات وإجراءات ترخيص أي من الأنشطة العقارية في الإمارة وتوحيد البيانات وتبادل المعلومات والوثائق والمستندات التي تتعلق بأعمال وأنشطة القطاع العقاري في الإمارة والمنشآت العاملة في هذا القطاع.
وقد اتفق الطرفان على أن يتم تأهيل الأشخاص العاملين في القطاع العقاري وذلك وفق البرامج التدريبية التي تضعها الغرفة بالتنسيق مع الدائرة. ويؤكد الطرفان على التزامهما بتسمية ضابط ارتباط يمثله في التنسيق والمتابعة مع الطرف الآخر طوال مدة تنفيذ هذه الاتفاقية.
وجاء في مقدمة الاتفاقية ان دائرة التخطيط والاقتصاد تتولى العديد من المهام والصلاحيات التي تتعلق بتنظيم وترخيص ومراقبة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة والإشراف عليها وحيث ان الغرفة تهدف إلى التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في تطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية والنهوض بها في الإمارة.