قفز إجمالي عمولات التداولات في أسواق الأسهم المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 38. 1 مليار درهم وبنمو نسبته 200% تقريبا مقارنة بإجمالي العمولات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. واستحوذت الأسواق على نحو 50% من إجمالي قيمة العمولات التي تم تقاضيها مع نهاية شهر ابريل الماضي، وذلك إضافة إلى الرسوم التي تفرض على الصفقات التي تقل عن 20 الف درهم ويبلغ قدرها نحو 65 درهما.

وكان سوق دبي المالي الأكثر تحقيقا للعوائد من عمولات التداول وذلك نظرا لتركز غالبية السيولة في السوق مما يعني انعكاس ذلك ايجابيا على الأرباح الإجمالية لشركة سوق دبي المالي خلال العام الجاري، خاصة مع توقع استمرار ارتفاع أحجام التداولات في الشهور المقبلة. ويلاحظ ان عشرين مكتب وساطة مازالت تستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي العمولات المخصصة لمكاتب الوساطة العاملة في السوق والتي يتجاوز عددها 110 مكاتب حتى الآن.

وتوقع وسطاء نمو إجمالي العمولات مع نهاية العام الجاري بحيث تتجاوز القيمة المسجلة خلال العام 2007 والتي وصلت إلى نحو 4 مليارات درهم. وأوضحوا أن زيادة إجمالي العمولات جاءت نتيجة تدفق سيولة جديدة إلى أسواق الأسهم، خاصة من محافظ أجنبية قررت الدخول إلى الأسواق في أعقاب تراجع الأسعار إلى مستويات جاذبة مقارنة بأسعار الأسهم في أسواق الخليج والمنطقة بشكل عام.

كتب ناصر عارف