أكد الدكتور مجيد العلوي وزير العمل البحريني أن موافقة الإمارات على تحديد مدة 6 سنوات لإقامة العمال الأجانب غير المهرة تشكل دعماً لاجتماع وزراء التعاون الخليجي المقرر عقده في جنيف مطلع شهر يونيو المقبل.
وقال الوزير العلوي في تصريح صحافي أمس إنه في حال موافقة وزراء العمل الخليجيين على التوصية التي خرج بها وزراء العمل في خلال اجتماعهم في الرياض قبل شهر تقريباً بشأن تحديد مدة لا تزيد على 6 سنوات فترة إقامة العمال الأجانب غير المهرة فإن هذه التوصية سترفع إلى قمة التعاون المقرر إقامتها في مسقط.
ووصف قرار الإمارات بالممتاز، مؤكداً أنه من أشد المؤيدين والمطالبين بتحديد مدة زمنية للعمال الأجانب غير المهرة، معتبراً بأن هذه الخطوة تشكل دعماً للحوار والعمل الجماعي المشترك بين دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم في جنيف الشهر المقبل.
وكان المجلس الوطني الاتحادي أوصى بتحديد مدة إقامة العمال الأجانب غير المهرة والتي لا تتجاوز، فترة سنوات لتجنب «الاستحقاقات» التي قد تتوجب على الدولة بسبب إقامتهم المطولة. وأوصى المجلس بعدم السماح بمد إقامة العاملين الخاضعين لإحكام قانون العمل، وكذلك خدم المنازل ومن في حكمهم وعمال الزراعة أو المراعي لأكثر من سنوات متصلة.
وتشمل التوصية اشتراط مغادرة العامل بعد انقضاء هذه المدة وعدم العودة ثانية إلا بإذن جديد وإقامة جديدة منعاً لترتب استحقاقات على الدولة لمصلحة هؤلاء العمال، قد تفرضها الاتفاقات والمعاهدات الدولية. يذكر أن وزير العمل البحريني حذر في تصريحات سابقة من خطر تنامي العمال الأجانب غير المهرة والذي أكد أنها عمالة تفوق العمالة الأصلية، معتبرها عمالة خطرة وتؤثر على الثقافة والتركيبة السكانية وتصل نسبتهم إلى ما يقارب 80% من العمالة الأجنبية.
ووصف العلوي العمالة في تصريحاته بأنها «تسونامي عمالي»، مؤكداً أن الخوف القانوني من هؤلاء العمال يتمثل في أن تأتي اتفاقيات قانونية تعطي تلك العمالة حقوقاً سياسية وبالتالي قد يسيطرون على السلطة التشريعية، معتبراً أن حدوث ذلك يعد أمراً غير مستبعد.
من جانب آخر ذكرت مصادر أن البحرين تتجه إلى اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، بحيث لا يقل الراتب الشهري عن 300 دينار. ومن المقرر أن يستفيد من القرار بحسب المصادر نحو 400 موظف مسجلين على جداول الدرجة الأولى الاعتيادية بديوان الخدمة المدنية.
المنامة ـ غازي الغريري