قال مسؤول بالحكومة السعودية إن المملكة تعرض العمل مع شركات زراعية محلية للاستثمار في قطاع الزراعة ببلدان مثل البرازيل وتايلاند والهند في إطار برنامج لتعزيز الأمن الغذائي. وأضاف المصدر المطلع الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظراً لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام أن الحكومة تتطلع لتشجيع الاستثمار الخارجي في سلع مثل الحبوب واللحوم والخضروات.

ولم يمكنه الإدلاء بمزيد من التفاصيل على الفور. وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) التابع لبنك اتش.اس.بي.سي «قيام مثل هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون له جدوى كبيرة نظرا لان السعودية بحاجة لضمان أمنها الغذائي في ظل الخروج التدريجي للاستثمارات من قطاع الزراعة المحلي».

وأضاف سفاكياناكيس إن عدد سكان المملكة قد يرتفع لأكثر من مثليه إلى 53 مليون نسمة في غضون نحو 30 عاما من 25 مليونا الآن. وكان مجلس الوزراء السعودي أقر خططا لتنسيق أنشطة القطاعين العام والخاص وزيادة الاستثمارات السعودية في الخارج في مجالات صيد الأسماك وتربية الماشية وإنتاج الغذاء.

تخطط السعودية لزيادة وراداتها من القمح والتوقف تدريجيا عن شرائه من المزارعين المحليين من أجل ترشيد استهلاك المياه ولتتخلى بذلك عن برنامج بدأ قبل نحو 30 عاما لزراعة القمح حقق للمملكة الاكتفاء الذاتي لكنه استنزف موارد المياه الشحيحة.

(رويترز)