استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في الإمارات، أمس في مكاتب الوزارة في دبي وفداً يونانياً لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين كل من الإمارات واليونان في المجال السياحي، لا سيما وأن البلدين يعدان من بين أفضل 20 وجهة سياحية في العالم.
كما تم خلال اللقاء بحث واقع الاستثمارات السياحية وتبادل الخبرات التقنية بين البلدين. وضم الوفد اليوناني كلا من أريس سبيليوتوبولوس، وزير السياحة اليوناني، و جورجس كوستولاس، سفير اليونان لدى الإمارات، وأراكليس فلفيس، الأمين العام للهيئة الوطنية اليونانية للسياحة، وجورجيوس كاسفيكيس، مسؤول العلاقات العامة الدولية في وزارة السياحة اليونانية.
أما الوفد الإماراتي الذي ترأسه معالي الوزير المنصوري فقد ضم محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد؛ و حميد علي بن بطي المهيري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والرقابة؛ و عبدالله سالم الطريفي، مدير عام هيئة الأوراق المالية والسلع؛ إلى جانب آخرين.
وقال معالي المهندس المنصوري: «أقامت اليونان علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات في العام 1971، ولذلك فهي تعد شريكاً لنا منذ مدة طويلة، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى التجاري أيضاً. ونسعى إلى تعزيز تعاوننا الثنائي لا سيما في مجال تطوير القطاع السياحي، الذي أصبح عنصر نمو رئيسيا في البلدين. ويعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز مكانتنا كوجهتين عالميتين في مجال السفر».
وتم مؤخراً تصنيف الإمارات كأفضل وجهة سياحية عربية وواحدة من بين أفضل 20 وجهة سياحية من أصل 124 دولة على مستوى العالم وفقاً لمؤشر القدرة التنافسية في مجال السفر والسياحة السنوي الأول لمنتدى الاقتصاد العالمي. كما أن هناك أكثر من 100 مشروع مستقل في مجال الفنادق والسياحة والمرافق الترفيهية تبلغ قيمتها نحو 257 مليار درهم إماراتي يجري إنشاؤها أو اكتمل العمل بها في الدولة.
ومن ناحية أخرى، تعتبر اليونان واحدة من أفضل 15 وجهة سياحية على مستوى العالم. ويساهم القطاع السياحي فيها بنسبة 18% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، حيث سيشهد هذا القطاع مزيداً من النمو في ضوء توقعات باستقطاب الدولة لـ 20 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2010. ويوفر التعاون الوثيق بين الدولتين العديد من الفرص في مجال التطوير المشترك لقطاعي السياحة في البلدين.
كما تم خلال اللقاء مناقشة القيام بمزيد من الترويج المكثف لدبي كوجهة سياحية رائدة. وقد ساهم قطاع السفر والسياحة بأكثر من 7. 216 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال العام الماضي، كما أنه سيلعب دوراً هاماً في تحقيق الإمارة للنمو الاقتصادي المستهدف البالغة نسبته 11% سنوياً بحلول العام 2015. ونوه المجلس العالمي للسفر والسياحة بدبي كمثال عالمي يحتذى في كيفية الاستفادة من السفر والسياحة بشكل فعال لتحقيق النمو والازدهار السياحي.
واختتم معالي المهندس المنصوري: «يعكس القطاع السياحي الجانب الحداثي لدولة الإمارات وغناها التراثي، كما أنه يعد جزءاً حيوياً من مبادرات التنوع الاقتصادي للدولة. وسنواصل الترويج لهذا القطاع أمام شركائنا الدوليين وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والترفيه».