طلب مصرف الإمارات المركزي من جميع البنوك العامة في الدولة عدم منح قروض وتسهيلات مالية بضمان الأسماء التجارية التي يحصل عليها الأشخاص كإجراء أولي قبل الحصول على التراخيص رسمياً لممارسة أنشطتهم في الدولة.
وقال مصدر مسؤول في المصرف انه تم إرسال تعميم إلى جميع البنوك بهذا الخصوص ومطالبتها بالتوقف عن منح قروض لأصحاب الأسماء التجارية وذلك بعد تلقي المصرف رسالة من دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي عن وجود هذه الظاهرة. وأوضح انه لا توجد أرقام محددة لدى المصرف المركزي عن أحجام القروض التي قامت البنوك بإعطائها بضمان الاسم التجاري، مشيرا إلى أن الإحصائية المتوفرة تتعلق بالقروض الشخصية لأغراض تجارية بشكل عام وقد سبق نشرها في وقت سابق.
وكان حمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية في دائرة تخطيط واقتصاد أبوظبي صرح أمس الأول أن الدائرة خاطبت المصرف المركزي لمنع إعطاء قروض وتسهيلات لأصحاب الأسماء التجارية وذلك نظرا لكون هذه الأسماء لا تعد وثيقة قانونية يعتمد عليها لحصول الأشخاص على ترخيص نهائي لأنشطتهم التجارية.
أبوظبي ـ ناصر عارف