قدمت دولة الإمارات عرضاً لاتحاد الهيئات الإقليمية التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس حول إمكانيات القياس والمعايرة في دولة الإمارات وخطة الهيئة لإنشاء المعهد الوطني للقياس خلال الأعوام الثلاث القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ضمن الوفد الخليجي في اجتماعات لجنة اتحاد الهيئات الإقليمية التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس التي عقدت بأستراليا ونيوزيلندا ومثل الهيئة في هذه الاجتماعات المهندس محمد الملا مدير إدارة المقاييس.
وقال المهندس محمد الملا إن المشاركين في اجتماعات لجنة اتحاد الهيئات الإقليمية التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس لمسوا مدى التقدم والوعي الذي وصلت له دولة الإمارات في هذا المجال وأثنوا على الجهود المبذولة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس نحو تحقيق ما هو أفضل للأفراد والمجتمع.
وأوضح أن الهيئة قامت على هامش هذا الاجتماع وبدعوة من المعهد الوطني للقياس في استراليا بزيارة للمعهد للتعرف خلالها على أنشطة المعهد في إطار تطوير التعاون في مجال المقاييس مستقبلاً بين المعهد الوطني للقياس في استراليا وبين المعهد الوطني للقياس في الإمارات.
وكانت الهيئة قد أصدرت عام 2007 النظام الوطني للقياس ليكون الدعامة الرئيسية لأدوات القياس ونظم المعايرة لأجهزة القياس المختلفة ويعتمد هذا النظام على نظام القياس الدولي لوحدات القياس وهي الكيلوجرام للأوزان واللتر للأحجام والمتر للأطوال ليكون بديلاً عن اختلاف وحدات القياس المستخدمة حالياً سواء على عبوات المنتجات أو القياسات المستخدمة في الأسواق والجهات المعنية.
واستهدف هذا النظام إيجاد مرجعية وطنية لكل معايير القياس الموجودة في الدولة وتوحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة ومواءمتها مع وحدات النظام الدولي والحصول على قياسات صحيحة يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة وبجودة المنتجات وذلك لضمان تحقيق العدالة في تناقل الأموال بين الناس والمحافظة على صحة وسلامة الأفراد والبيئة.
وتقوم الهيئة حالياً من خلال لجنة فنية متخصصة بإعداد آلية لاستبدال قياسات محطات الوقود من الجالون إلى اللتر بالإضافة إلى التجهيز للبدء بتفعيل الرقابة من الجهات الرقابة المحلية على الموازين المستخدمة في المراكز التجارية والمحال التجارية للتأكد من معايرتها ودقة وصحة قياساتها. كما تهدف الهيئة في خططها المستقبلية إلى إنشاء المعهد الوطني للقياس ليكون بديلاً لقيام المختبرات والمصانع بمعايرة أجهزتها خارج الدولة بتكاليف باهظة.