أعلنت «مدينة دبي الملاحية» بأن «سلطة مدينة دبي الملاحية» ستتولى معالجة الترتيبات الخاصة بعمليات تسجيل وترخيص الشركات الملاحية في دبي والتي كانت تقع في السابق ضمن مسؤولية «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي». وتشكل هذه الخطوة جزءاً من المبادرات الرامية إلى توفير نقطة مركزية توفر كافة السبل الخاصة بالأنشطة الملاحية أو ذات صلة بها في الإمارة.
ووفقاً لهذه الاتفاقية، ستسهل «سلطة مدينة دبي الملاحية» إجراءات الاسم التجاري وعمليات إصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها وإلغائها للقطاع الملاحي. ومن أجل ضمان سهولة الانتقال، أعلنت «سلطة مدينة دبي الملاحية» عن قيامها بإعلام الدوائر الحكومية والجهات المعنية عن الإجراءات التنظيمية الجديدة والمسؤوليات المحددة التي سيتم التعامل معها من قبل «سلطة مدينة دبي الملاحية».
وقال عادل كلنتر، مدير إدارة خدمات الأعمال التجارية في «مدينة دبي الملاحية»: تمثل «مدينة دبي الملاحية» حقبة متميزة في تاريخ القطاع الملاحي، حيث نتوجه نحو آفاق جديدة ونوفر حلولاً مبتكرة تلبي التحديات المتزايدة في هذا القطاع الحيوي الهام. ومن خلال قيام «سلطة مدينة دبي الملاحية» بكافة المسؤوليات التنظيمية للقطاع الملاحي، فإننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية هذا المركز الملاحي في تلبية كافة متطلبات قطاع الملاحة العالمي.
وقال علي إبراهيم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في «دائرة التنمية الاقتصادية» بدبي: يسرنا أن نوفر ل«سلطة مدينة دبي الملاحية» فرصة الاستفادة من خبرات دائرة التنمية الاقتصادية في تسجيل وترخيص الشركات، سواء من ناحية تنظيمية أو فنية. وباعتبار مدينة دبي الملاحية متخصصة في المجال الملاحي، نعتقد أن هذا الأمر سيعود بالعديد من الفوائد على القطاع الملاحي والاقتصاد الوطني، حيث سيسهم في نشر الكفاءة والشفافية في توفير الخدمات لمجتمع الأعمال.
ويأتي تأسيس «سلطة مدينة دبي الملاحية» تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي من أجل توفير بيئة متكاملة تدعم عملية التنمية المستدامة على مستوى القطاع الملاحي في دبي وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني. وتنسجم هذه الخطوة مع قانون «مدينة دبي الملاحية» رقم (11) للعام 2007 والذي أقره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.