قالت المملكة العربية السعودية انها ستؤسس وكالة استثمارية يمكن لشركاء اخرين الانضمام اليها بدلا من اقامة صندوق للثروة السيادية وحثت الدول على ابقاء أبوابها مفتوحة أمام الاستثمار الاجنبي. وأوضح ابراهيم العساف وزير المالية ان رأسمال الشركة سيبلغ 20 مليار ريال «33 .5 مليار دولار» وان السعودية لا تتعجل بدء نشاطها. وأشار إلى ان بلاده ليس لديها صندوق سيادي لكن لديها العديد من الصناديق الاستثمارية وانها ستنشيء شركة استثمارية بدلا من صندوق سيادي.
وسبق ان ذكر مسؤولون سعوديون اخرون ان المملكة تنوي تأسيس صندوق ثروة سيادي حجمه ستة مليارات دولار وهي خطة مازالت في مراحلها الاولى. وتسيطر صناديق الثروة السيادية وكثير منها في دول منتجة للنفط ودول تعتمد على التصدير إلى حد كبير مثل الصين على أصول تتراوح قيمتها بين تريليوني وثلاثة تريليونات دولار.
وأشار وزير المالية السعودي إلى أن الشركة الجديدة ستكون أقل حجما من الصناديق الأخرى المملوكة لدول في منطقة الخليج وأن المملكة تريد الاستثمار في أصول مربحة منخفضة المخاطر. وأكد من جديد أهمية تجنب فرض قيود على حركة رأس المال سواء من جانب الدول ذات الاقتصادات الناشئة أو غيرها.
وفي الأسبوع الماضي شكل صندوق النقد الدولي و25 صندوقا للثروة السيادية مجموعة عمل دولية لاعداد مسودة لأول لوائح من نوعها للممارسات الأمثل للصناديق المملوكة للدول.
وتهدف اللوائح الخاصة بالإدارة والشفافية للمساعدة على تهدئة المخاوف من تنامي حجم الصناديق ونفوذها بما ان كثيرا منها لا يكشف الا القليل بشأن هذه الاستثمارات.
من جهة أخرى قال العساف ان بلاده تعمل منذ فترة من الوقت للحد من الإنفاق الحكومي وإنها حققت بعض التقدم في هذا الصدد وهي تواجه ارتفاع التضخم إلى مستويات شبه قياسية.
الرياض ـ «البيان»: