قالت مجلة بزنس ويك إن نمو الناتج الإجمالي المحلي للإمارات سيظل قوياً خلال الفترة المتوقعة وصولاً حتى عام 2012، على الرغم من الضغوط التضخمية. وقد حدد صندوق النقد الدولي الناتج الإجمالي المحلي لعام 2006 عند 4 .9%، في آخر مراجعة للإمارات فوق التوقعات السابقة وهي 9%.
وأضافت إن النمو كان خلال السنوات الماضية، مدفوعاً بسيولة نقدية متأتية من الثروة النفطية، التي عززت الإنفاق الاستهلاكي والحكومي، والاستثمار ومكنت الحكومة من توفير مناخ ضرائبي محبذ للتجارة.
وقالت إن جميع تلك العوامل سوف تتواصل. وعلى المديين المتوسط والطويل، فإن المجلة تتوقع تدفقاً للمحافظ، لتكمل السيولة المدعومة بالثروة النفطية. كما أشارت إلى وجود إمكانات ضخمة في مؤشر أبوظبي العام والمؤشر العام لسوق دبي.