قالت مصادر معنية إن لجنة مشتركة تم تشكيلها من وزارة الاقتصاد ودائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي ستقوم بممارسة مهام وصلاحيات تتعلق بالحياة الاقتصادية في الإمارة وتعزيز الاستثمارات وبحث الأمور المتعلقة باتفاقيات التجارة.
وأبلغت تلك المصادر «البيان الاقتصادي» أن مهام وصلاحيات اللجنة التي ستجتمع اليوم تشمل المسائل التي تتعلق بالتجارة الدولية واتفاقيات التجارة الحرة بما في ذلك اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي واتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وغيرها من الدول والتنسيق بذلك مع وزارة التجارة الخارجية.
كما تشمل هذه الصلاحيات المسائل التي تتعلق بمفاوضات التجارة الحرة في منظمة التجارة العالمية والتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية أيضا. ومن ضمن المهام الموكلة إلى اللجنة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لبعض المسائل والصعوبات التي تواجهها الدائرة في تطبيق بعض القوانين واللوائح الاتحادية.
بالإضافة إلى المشاركة الثنائية في المؤتمرات والمعارض الداخلية، وبحث مشاريع القوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة للمسائل الاقتصادية، كما تشمل أيضا مناقشة المعوقات والمشاكل التي تعترض رجال الأعمال والمستثمرين وطرح الحلول المناسبة لها، والعمل على تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير بيئة مناسبة للعمل التجاري. وسوف تجتمع اللجنة بصورة دورية، بحيث تجتمع مرة واحدة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
دبي ـ «البيان»