أشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية بالمستوى التكنولوجي الذي وصل إليه القطاعان الحكومي والخاص في دولة الإمارات والذي انعكس بارتفاع معدلات الإنفاق القومي على خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت معاليها في تقديم دليل الإمارات للمواقع الالكترونية 2008 ـ 2009 الذي أصدره حديثاً اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة أن الإنفاق القومي على خدمات تكنولوجيا المعلومات زادت في عام 2006 بنسبة 23% لتصل إلى 86. 1 مليار درهم، متوقعة استمرار معدلات النمو بمعدل سنوي بين 14 ـ 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة أي ما يعادل من ثلاثة إلى أربعة أضعاف معدل نمو متوسط الدخل القومي في منطقة الخليج.
وقالت معاليها إنه نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على التحكم والإدارة الذكية للمبادرات التنموية الطموحة فقد طرحت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المبادرات المتعلقة بنشر الحلول التكنولوجية الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنتاجية وتقديم خدمات متطورة عالية الجودة إلى المواطنين والمقيمين في الدولة.
وأشادت معاليها بالمبادرات التكنولوجية الخاصة بالأنشطة التجارية لدولة الإمارات والتي أتت ضمن خطة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل والمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة موضحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة عملت على وضع سياسات جديدة وتعديل سياسات سابقة نجحت من خلالها في تعزيز معدلات النمو العالية التي تشهدها قطاعات مثل قطاع الإنشاءات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
الأمر الذي أصبح لزاماً على منظمات أصحاب الأعمال وفي مقدمتها غرف التجارة والصناعة واتحاداتها أن تواكب مسيرة التحديث والتطوير لرفع مستوى أدائها وتنويع خدماتها لمنتسبيها من قطاع الأعمال وأصحاب المصالح من خلال توسيع دائرة نشاطاتها وفعالياتها وإيجاد الوسائل والسبل المتقدمة لتوصيل المعلومات والمستجدات إلى أعضائها بواسطة تنظيم البرامج والدورات التدريبية.
أو عبر الإصدارات العلمية والإعلامية ومنها الأدلة التجارية والصناعية أو السياحية أو الالكترونية المطبوعة أو المسجلة على أقراص الكترونية مدمجة مما سيتيح أمام المهتمين والناشطين في المجالات الاقتصادية المتنوعة سرعة الاتصال والتواصل مع أقرانهم داخل الدولة وخارجها.
بدوره أشاد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتطور نظم إدارة المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى 37 عاماً لبناء المعرفة وإدارة التغيير في الوظائف والعمليات التجارية والتي شهدت تقدماً ملحوظاً عبر الفعالية المتزايدة للعمليات التجارية.
وأوضح أن انتشار تكنولوجيات المعلومات قام على رؤية تنبؤية نسبياً للمنتجات والخدمات وكذلك البنية المؤسسية التجارية والصناعية والتي أدت إلى إعادة تقييم العوامل الاقتصادية التقليدية للإنتاج والتركيز المتكرر على أصول المعلومات بحيث أدركت معظم المشروعات التجارية القائمة عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) على ضرورة ابتكار نموذج تجاري مبدع هو البوابة العملية للدخول إلى عالم المال والأعمال.
وقال إن إصدار دليل الإمارات للمواقع الالكترونية الطبعة الرابعة لعام 2008 ـ 2009 يعد إضافة قيمة جديدة ستسهم في خدمة اقتصادنا الوطني. وتضمن دليل المواقع الالكترونية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2008 ـ 2009 معلومات مهمة عن دولة الإمارات العربية المتحدة.
خاصة فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية للدولة فضلاً إلى معلومات عن قطاع الاتصالات والحكومات الالكترونية من حيث أهدافها وأنواعها بالإضافة إلى نشر قانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم 1 لسنة 2006 وأهم الاصطلاحات التي تستخدم بالحكومات الالكترونية ومعلومات عن كافة الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.