أعلنت «إمكريديت»، أول شركة مستقلة للمعلومات الائتمانية في الإمارات، أمس عن انضمام مصرف دبي إلى شبكة أعضائها المتنامية. وبموجب هذه الاتفاقية، سيزود مصرف دبي شبكة معلومات «إمكريديت» بسجلات الدفع والذمة الخاصة بعملائه، بينما يستفيد بدوره من خدمات تقييم المخاطر ومعلومات الائتمان الشاملة التي تقدمها «إمكريديت» والمرتكزة على معلومات مستمدة من عدد كبير من المصادر العامة والخاصة. وسيتمكن مصرف دبي من خلال عضويته في شبكة «إمكريديت» من اتخاذ قرارات تمويل صائبة تقوم على قدر أكبر من الدراية والدقة.
وقال علي إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة «إمكريديت»: «تعكس هذه الشراكة مع مصرف دبي ثقة المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية في جدوى وفاعلية المعلومات الائتمانية. وستضفي معلوماتنا الائتمانية وخدماتنا الخاصة بتقييم المخاطر قيمة كبرى على عمليات مصرف دبي، حيث ان استخدام مثل هذه المعلومات الدقيقة يمنحه رؤية أفضل ويعزز قدرته التنافسية على صعيد عمليات التمويل التي تشكل مجالاً حيوياً متزايد الأهمية».
وأضاف أن النمو السريع الذي تشهده شبكة شركاء «إمكريديت» يؤكد أهمية فهم السلوك المالي لطالبي التمويل. وفي الوقت الذي تنعم فيه الإمارات بنمو اقتصادي مستقر، فإن من شأن خدمات «إمكريديت» دعم عمل أقسام إدارة المخاطر في المؤسسات المالية. وستتيح اتفاقية العضوية الجديدة لمصرف دبي أيضاً الحصول على حلول خاصة بالتقارير الائتمانية، بما في ذلك السجل الخاص بقدرة الأفراد على سداد الشيكات المستحقة.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف دبي: «إن حصولنا على فكرة شاملة ودقيقة عن السلوك الائتماني لطالبي التمويل المحتملين يساعدنا في تطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات الخاصة لعملائنا، وذلك عبر تحديد المخاطر بشكل أفضل والحد منها قدر المستطاع.
وفي الوقت ذاته، فإن المعلومات الائتمانية ليست مجرد أداة لتقييم المخاطر فحسب، بل هي أيضاً عنصر أساسي في استراتيجية النمو والتوسع الخاصة بمصرفنا. ولا شك في أن معرفتنا لعملائنا عن كثب تتيح لنا تحديد منتجات وخدمات جديدة، وبالتالي تطوير وتوسيع أعمالنا بالمستوى ذاته».
وقد وقعت «إمكريديت » اتفاقيات مع العديد من الدوائر الحكومية لإثراء قاعدة بياناتها، بما في ذلك حكومة دبي الإلكترونية، وشرطة دبي، بالإضافة إلى الاتفاقية الحصرية مع هيئة التنظيم العقاري التابعة لدائرة أراضي وأملاك دبي.
وتوفر «إمكريديت»، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، خدماتها لجميع المؤسسات العاملة في الإمارات وفقاً لقانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات، بما يضمن جمع واستخدام المعلومات الائتمانية المتاحة في قاعدة بيانات الشركة بسرية وأمان تامين.