نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري ندوة استعرضت فيها عملية تسجيل ونقل الملكيات العقارية استضافتها مجموعة دبي العقارية ضمن ندوتها الشهرية، وتحدث في الندوة كل من المهندس مروان بن غليظة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ومحمد بن سلطان آل ثاني، مساعد المدير العام لدائرة الأراضي وخليفة السويدي، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في دائرة الأراضي، حيث تحدثوا أمام أكثر من 300 عضو في مجموعة دبي العقارية بين مطورين ووسطاء عقاريين.
وكشف المهندس مروان بن غليظة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن اعتماد مؤسسة التنظيم العقاري 710 شركات للتطوير العقاري في سجل المطوريين العقاريين، وسجلت 1650 مشروعا عقاريا في دبي من المشاريع المعلنة وقيد التنفيذ، وبلغت قيمة حساب الضمان المفتوحة في 33 بنكا معتمدا من دائرة الأراضي والأملاك 4 مليارات درهم في 476 مشروعا عقاريا. في حين بلغ عدد مكاتب الوساطة العقارية المسجلة في المؤسسة 1487 مكتبا، أما الوسطاء المسجلين في المؤسسة فبلغوا 2909 وسطاء عقاريين.
من جهته قال محمد بن سلطان آل ثاني، مساعد المدير العام لدائرة الأراضي: «في نوفمبر 2008 لن تقوم دائرة أراضي دبي بتسجيل اية صفقات تملك جديدة إلا من مطورين ووسطاء معتمدين من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، مضيفا ان الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالوكلاء قد أصبحت جاهزة ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني لأراضي دبي.
مشيرا إلى ان دائرة أراضي دبي ومؤسسة التنظيم العقاري تبذلان جهودا حثيثة لوضع اعلى المعايير والأنظمة من اجل تنظيم سوق العقارات في دبي وزيادة شفافية واستقرار السوق. وفيما يتعلق بالاستمارات فنحن لن نتعامل مع اي وسيط او مطور عقاري غير مسجل في مؤسسة التنظيم العقاري».
ومن جانبه عرض خليفة السويدي النماذج الإلكترونية الخاصة بما قبل البيع لأعضاء المجموعة، مشيرا إلى ان هذه الاستمارات لها ميزات كثيرة مفيدة. اولا هي سهلة الاستخدام وآمنة كما انها متوافقة مع حسابات الثقة ونظام سند الملكية. وعلاوة على ذلك فيمكن حساب مجموع الدفعات والرسوم واصدار العقود الكترونيا.
ووفقا للسويدي، فإن استمارة ما قبل البيع تشمل التسجيل الكامل للمعلومات الخاصة بالمشتري، تفاصيل الممتلكات، والمبلغ الذي بيعت به الملكية. اما القسم المتعلق بالرهن العقاري فيضم خطة التمويل العقاري، التي وافق واختارها المشتري. اما القسم المتعلق بتغيير الملكية فيضم احدث التغييرات على الملكية التي يمكن ان تراقبها مؤسسة التنظيم العقاري.
وبدأت مؤسسة التنظيم العقاري بتنظيم دورات تدريبية للمطورين لتعريفهم بكيفية ملء تلك الاستمارات وستعقد هذه الدورات لمدة يومين في الأسبوع وتعتبر المشاركة في الدورة شرط اساسي للحصول على رخصة الوساطة العقارية ولضمان تجديد رخصة المكاتب العقارية والاستمرار في مزاولة المهنة.
وقال عادل لوتاه، المدير التنفيذي لمجموعة دبي العقارية: «منذ انشاء مؤسسة التنظيم العقاري وادخال قوانين جديدة مع دعم دائرة أراضي دبي، تحقق الاستقرار في السوق العقاري بما عاد بالفائدة على المستثمرين والمطورين على حد سواء، الأمر الذي سيؤثر ايجابيا على حجم الاستثمارات الخارجية في دبي، ونحن في مجموعة دبي العقارية سنواصل تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع الحيوي المهم وللمؤسسات العاملة فيه».
عقود الإيجار
أكد مروان بن غليطة على انه بين الآن و2009 فإن مؤسسة التنظيم العقاري ستقوم تدريجيا بشمل جميع عقود الإيجار للوحدات التجارية والسكنية في عملية التسجيل الخاصة بالمؤسسة بهدف جمع قاعدة بيانات شاملة للاتفاقات الخاصة بإيجار العقارات لجميع القطاعات في الإمارة.
وقال: «نحن في مؤسسة التنظيم العقاري نريد خلق نمو مستدام في سوق العقارات وبناء علاقة شفافة بين المطور والمستخدم النهائي. إن هذه الاستمارات ترمي بالنهاية إلى القضاء على الممارسات غير السليمة وضمان الشفافية في جميع أنحاء القطاع»، مشيرا إلى أنه هناك حوالي 4000 شخص في القطاع العقاري يعملون بصورة غير قانونية.