وقعت حكومة رأس الخيمة اتفاقية لتعيين بنك ستاندرد تشارترد المدير الرئيسي الوحيد لبرنامج إصدار الصكوك والمدير الوحيد للاكتتاب حيث قام البنك بتنظيم برنامج الحكومة وسوف يقوم البنك أيضاً بإدارة الإصدار الأولي للصكوك.
ويأتي برنامج الصكوك ضمن مبادرة الحكومة للحصول على تصنيف ائتماني في مطلع هذا العام من خلال خدمات التصنيف الاستشارية التي يقدمها بنك ستاندرد تشارترد، وقد صنفت حكومة رأس الخيمة من قبل خدمات التصنيف «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» في درجة استثمارية، حيث منحت تصنيف «إيه» «ء». ومن المتوقع أن يكون هذا الإصدار الأولي مقوماً بالدرهم، وسوف يكون الأول من حيث سيادة العملة المحلية، وتكون مدة هذا الاكتتاب خمس سنوات وتبدأ اجتماعات المستثمرين اعتباراً من اليوم «الاثنين».
وقام سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ولي العهد نائب حاكم رأس الخيمة، بالتوقيع على هذه الاتفاقية مع شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجيليس فرانك الرئيس الإقليمي لأسواق رأس المال.
وقال عدنان الميمني، رئيس مكتب الاستثمار والتطوير: «يتواكب هذا التنظيم لبرنامج الصكوك مع الرؤية الإستراتيجية للحكومة وعملية التطوير المستمرة لإمارة رأس الخيمة. ويعد التصنيف الائتماني القوي الذي حصلت علية الإمارة من كل من ستاندرد آند بورز وفيتش بمثابة تصويت مستقل على الثقة في البرنامج الاقتصادي للإمارة ومركزها المالي، كما نعرب عن تقديرنا العميق لبنك ستاندرد تشارترد لتسهيل هذا البرنامج والدور الذي يلعبه البنك بصفته مستشار عملية التصنيف».
وقال شاين نيلسون: «هذه الشراكة خير شاهد على الثقة والفهم العميق للرؤية الإستراتيجية لحكومة رأس الخيمة وخططها المستقبلية، ويؤكد تصنيف السيادة الذي حصلت علية رأس الخيمة من قبل ستاندرد آند بورز وفيتش الريادة والالتزام والقدرات التي تتمتع بها الحكومة». وقال جيليس فرانك: «إن برنامج الصكوك ركيزة عملية التطوير التي تشهدها العملة المحلية للإمارات»، معرباً عن الامتنان العميق لحكومة رأس الخيمة التي أتاحت للبنك فرصة العمل معها لتنفيذ وبدء عملية التصنيف والمساهمة في نجاحها.