عقدت «سلطة مركز دبي للسلع المتعددة»، التي تنظم وتشرف على المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، مؤخراً جلسة نقاش موسع استضافت فيها حوالي 170 ممثلاً عن شركات التطوير العقاري، بهدف تعزيز الوعي بمختلف جوانب قانون الملكية العقارية المشتركة الصادر حديثاً وفهم كافة أبعاده.
وقد حضر الجلسة مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، التابعة لـ «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، حيث أثنى على جهود 'سلطة مركز دبي للسلع المتعددة' في الحفاظ على التواصل الفعّال مع المطورين. ويتناول القانون الجديد، الذي أصبح قيد التطبيق في 1 أبريل 2008، ملكية وإدارة عقارات الملكية المشتركة والتي تشمل المرافق المختلفة في مشاريع التطوير العقاري بدبي بما في ذلك مواقف السيارات والمصاعد وأحواض السباحة وصالات الرياضة والحدائق.
وأوضح أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن القانون الجديد يشكل دعماً كبيراً لقطاع العقارات في دبي، ويفيد السكان والمستثمرين والمطورين على حد سواء، وقال: «يوفر (قانون الملكية المشتركة) مزيداً من الحماية للمستثمرين ويزيل أي غموض في سوق العقارات. ومن خلال مثل هذه الجلسات التي توفر منبراً يتيح للمطورين التفاعل والاستفسار وطرح الأسئلة، يهدف (مركز دبي للسلع المتعددة) إلى تعزيز الوعي بالقانون الجديد وإيضاح مضامينه».
وقدم جاري بجدن، خبير قانون الملكية المشتركة الأسترالي، ومستشار حكومة دبي، شرحاً مفصلاً حول مواد القانون وآليات تطبيقها في الإمارة. وكانت «سلطة مركز دبي للسلع المتعددة» قد وجهت الدعوة إلى جاري بجدن، انطلاقاً من قناعتها بضرورة إتاحة الفرصة للمطورين مناقشة المسائل المتعلقة بقوانين العقارات وأفضل ممارسات إدارة الأصول.
ويمنح قانون الملكية المشتركة، الذي أصدرته «مؤسسة التنظيم العقاري» التابعة لحكومة دبي، ملكية المناطق المشتركة إلى أصحاب العقار متيحاً لهم تشكيل «جمعيات الملاك» للإشراف على إدارة هذه المناطق وتفويض آخرين للقيام بهذه المهمة.
وسلطت الندوة الضوء على أنواع الحقوق التي سيمنحها (مركز دبي للسلع المتعددة) للمطورين الذين يطبقون مبدأ التقسيم الفرعي حسب الحجم، بما في ذلك منافعه وأثره على توزيع تكاليف المجمع الرئيسي وتكاليف خدمة المبنى حسب الاستخدام. وأضاف كارايسكوس: «بوجود القانون الجديد، سيتمكن (مركز دبي للسلع المتعددة) من تطبيق كافة طرق توزيع الحقوق من أجل إدارة مجمع «أبراج بحيرات الجميرا» بشكل فعال وتحقيق المنفعة لجميع أصحاب المصلحة فيه».
كما أعلنت «سلطة مركز دبي للسلع المتعددة»، بصفتها المطور الرئيسي ومالك مشروع «أبراج بحيرة الجميرا» ـ المجمع المرموق متعدد الاستخدامات الذي يتيح التملك الحر ويعمل بنظام المنطقة الحرة ـ عن إبرام تحالف استراتيجي مع قسم «إدارة جمعيات الملاك» في «نخيل لإدارة الأصول»، الذي يمتلك دراية واسعة بالتشريع الجديد، ويدير حالياً ما يزيد على 9750 شقة من خلال 125 جمعية ملاك.
دبي ـ «البيان»