تنظم جمعية المقاولين بالدولة ندوة موسعة عن أزمة مواد البناء واثر الارتفاع القياسي في أسعارها على صناعة المقاولات والاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة ابوظبي يوم الثلاثاء المقبل السادس من مايو في مقر الغرفة يحضر الندوة الفعاليات الاقتصادية ورجال المال والأعمال والمقاولون وأصحاب ومديرو مصانع مواد البناء بالدولة.
وكانت أزمة ارتفاع الأسعار قد ألقت بظلالها على سوق التشييد والعمران وصناعات البناء وتأثرت بشدة جميع شركات المقاولات جراء هذا الارتفاع وقالت مصادر للمقاولين انه لا يمكن تبرير الارتفاع في أسعار مواد البناء بارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.. صحيح أن معظم مواد البناء يتم استيرادها من الخارج، إلا أن ما يحدث في السوق المحلي هو تغير شبه أسبوعي، ففي كل أسبوع تقريباً نفاجأ بزيادة جديدة في الأسعار مثلما حدث للحديد وهذا الارتفاع يمتد على جميع أنواع الحديد سواء المحلي أو المستورد وبنسب زيادة متفاوتة .
وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى ارتفاع في أسعار الديزل، بينما شهد الشهر الماضي، أكبر موجة ارتفاع في أسعار الحديد على مدى السنوات الـ 15 الأخيرة خلال شهر واحد، ووفقاً لمصادر ذات صلة بسوق مواد البناء وقطاع المقاولات فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة ارتفاعاً في أسعار الديزل بنسبة قاربت 63 في المئة، ليرتفع سعر الجالون من 8. 7 دراهم إلى 7. 12 درهماً، وسط توقعات بحدوث تعديل سعري جديد قبل نهاية الشهر الحالي، مع ترجيحات بأن يكون التعديل في اتجاه الارتفاع، بالتوازي مع أسعار النفط العالمية.
وتزامنت هذه الزيادة مع ارتفاع أسعار المواد الخام للبناء بنسب مختلفة واحتل حديد التسليح قمة الزيادة لتصبح الأكبر خلال أقل من شهر على مدى السنوات الـ 15 الأخيرة حيث بلغت الزيادة نحو 30 بالمئة، كما شهدت أسعار المواد الأخرى خاصة الرخام زيادات تراوحت بين 10 و15 في المئة.
وقالت مصادر ناشطة في قطاع مواد المقاولات والتطوير العقاري إن الارتفاعات في مواد الخام الرئيسية رفعت من تكاليف الإنتاج بنسب دارت بين 5. 2 و5 في المئة . ولم تسلم كل مكونات الإنتاج من الزيادة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، فكافة أنواع الرخام ارتفعت أسعارها بنسب وصلت 20 في المئة، خاصة الايطالي والفرنسي منه، أما المشكلة الجديدة التي تواجه قطاع المقاولات.
الشارقة ـ «البيان»