وقعت مجموعة البنك العربي بمشاركة ثمانية بنوك عالمية وإقليمية على اتفاقية قرض بمبلغ 900 مليون دولار أميركي لصالح شركة «أوراسكوم للصناعات الإنشائية» التابعة لمجموعة أوراسكوم. وتهدف الاتفاقية إلى تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية الناتجة عن استحواذ شركة أوراسكوم على شركة الأسمدة المصرية .وقال عبد الحميد شومان، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك، ان مشاركة البنك العربي في هذه الاتفاقية تأتي تأكيدا لدوره في إدارة وتمويل قروض التجمعات البنكية الكبرى وذلك بالاعتماد على استراتيجية ونهج واضحين لمواكبة الطلب في الأسواق العربية والدولية خصوصا في القطاعات الخدمية والإنتاجية.ونوه الى أن البنك من خلال تواجده في أسواق رأس المال العربية والدولية يقدم أدوات استثمارية وادخارية جديدة من أجل تحسين التوظيفات وتحقيق أفضل عائد على الأموال وبلوغ المواءمة بين مصادر الأموال واستخداماتها بما يحقق أفضل العوائد والمنافع على الاستثمارات.جدير بالذكر أن شركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية شركة مصرية من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي ويرجع تأسيسها إلى عام 1976 تحت اسم أوراسكوم للمقاولات العامة وتعمل في عدة مجالات منها تصنيع مواد البناء وتطوير البنية التحتية والإنشاءات وتمتد نشاطاتها إلى ما يزيد على عشرين دولة.

تمويل

البنك العربي يوقع اتفاقية قرض لصالح «أوراسكوم للصناعات»

31300.jpg

آخر الأخبار

نفت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» صحة ما أعلنته قوات الحرس الثوري الإيراني بشأن اصطدام ناقلة نفط عملاقة، أثناء عبورها المسار الجنوبي لمضيق هرمز، بلغمين وتوقفها بالكامل.وأكدت «سنتكوم» أن أي سفينة لم تصطدم بألغام في مضيق هرمز، ووصفت ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بأنه «معلومات مضللة» تهدف إلى ترهيب حركة الشحن التجاري الإقليمي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية: مزاعم إيران بأن ناقلة نفط عملاقة كانت تعبر مضيق هرمز اصطدمت بلغمين وتوقفت تماما هي مزاعم كاذبة.

"سنتكوم" تنفي اصطدام ناقلة نفط بألغام في مضيق هرمز

<div data-empty="false">توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالردّ على هجوم صاروخي إيراني استهدف قواعد تضمّ قوات أميركية في الأردن، قائلاً إن بلاده «ستضرب إيران بشدة»، وإن العقوبات المفروضة على طهران «بدأت تؤثّر بقوة».</div><div data-empty="false">وقال ترامب، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إن أنظمة الدفاع الجوي الأميركية اعترضت الصواريخ الموجّهة إلى قواته باستثناء صاروخ واحد تبيّن أنه «لن يصيب أي شيء مهم»، مؤكداً أن واشنطن سترد على الهجوم. وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أفادت بأن الاعتراض شمل معظم الصواريخ من غير أن تُسجَّل إصابات ذات أثر يُذكر.</div><div data-empty="false">وفي منشور على منصّته «تروث سوشال»، تزامن مع اتصال قصير أجراه مع الشبكة، وصف ترمب إيران بأنها «دولة فاشلة رسمياً»، وأضاف أنها «ميتة»، مستنداً إلى ما عدّده من مؤشّرات: غياب القوة البحرية والجوية، وانهيار العملة، وتعثّر صرف رواتب الجنود ورجال الشرطة، وتضخّم قال إنه بلغ 300%.</div>واعتبر أن القيادة الإيرانية «في حالة فوضى تامة وعاجزة عن تمثيل البلاد على النحو الصحيح»، وأن ما تبقّى لديها هو «الأخبار الكاذبة».<div data-empty="false">ويأتي التصعيد بعد استهداف القوات الأميركية منصّات إطلاق صواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك، فيما ردّت طهران باستهداف قواعد أميركية في الأردن. ووفق ما نقلته «فوكس نيوز»، تدرس واشنطن خيارات للردّ من بينها استهداف جزيرة خرج، وهي المرفأ الرئيس لتصدير النفط الإيراني في الخليج.</div><div data-empty="false">وأشاد ترامب في تصريحاته بما وصفه بنجاح الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وبأثر حملة الضغط المالي، معتبراً أن مجموع هذه الإجراءات هو ما أوصل إيران إلى وضعها الراهن.</div>

وصفها «بدولة فاشلة رسمياً».. وواشنطن تعلن اعتراض الصواريخ الموجّهة إلى قواتها في الأردن

ترامب متوعّداً: سنضرب إيران بشدة

اتهمت إسرائيل الاثنين رئيس الوزراء الإسباني اليساري بيدرو سانشيز بـ"الكذب"، بعدما قال إن معلومات مضللة مرتبطة بروسيا وإسرائيل ساهمت في تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة.وأصل الاتهامات تأتي هذه المشادة الكلامية الحادة على خلفية التدفق القياسي للمهاجرين الذي شهده جيب سبتة، حيث أشارت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إلى وصول أعداد كبيرة من المهاجرين عبر الحدود.وفي مقابلة إذاعية أجراها صباح الاثنين مع محطة "كادينا سير"، استند رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى تقارير استخباراتية وبحثية صادرة عن جهات أوروبية، متّهماً كلاً من روسيا وإسرائيل باستغلال الأزمة ونشر وتضخيم معلومات مضللة ضد مدريد.سياق التوترات الدبلوماسية وأوضح سانشيز أن استهداف إسبانيا بحملات التضليل يعود إلى المواقف السياسية لحكومته، لا سيما الخلافات الدبلوماسية القائمة مع موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، ومع تل أبيب بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.ورغم الانتقادات الواسعة، شدد سانشيز على نفي أي تورط للسلطات المغربية في تدفق المهاجرين، مؤكداً أن أجهزة الاستخبارات لم تلمح إلى وجود أي ضلوع رسمي مغربي في الأزمة.ردود الفعل الإسرائيلية وفي المقابل، لم تتأخر تل أبيب في رد الفعل؛ إذ سارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى تكذيب تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بشكل قاطع عبر منصة "إكس".ووصف ساعر الاتهامات بأنها "كذبة وقحة"، معتبراً أن محاولات زجّ إسرائيل في هذه الملفات تهدف إلى صرف الأنظار عن ما وصفه بـ "الفشل المعيب" لحكومة سانشيز في إدارة شؤون البلاد الداخلية وملف الهجرة. وكتب ساعر في تغريدته: "في مقابلته مع إذاعة كادينا سير اليوم، كذب مجددا، موجها بصورة مذهلة اتهامات إلى إسرائيل بنشر معلومات مضللة بشأن أحداث سبتة. هذه كذبة وقحة".

إسرائيل تتهم رئيس وزراء إسبانيا بـ"الكذب"

كشف عبدالله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«دريفن بروبرتيز»، عن بيع مبنى «إعمار سكوير 3» في منطقة وسط مدينة دبي «داون تاون دبي» لمستثمر أجنبي بقيمة 725 مليون درهم، في أغلى صفقة عقارية تسجلها المنطقة منذ بداية العام الجاري.وقال العجاجي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن جزءاً من قيمة الصفقة جرى تمويله مصرفياً بنحو 471 مليون درهم، بما يعادل نحو 65% من إجمالي قيمة الاستحواذ، مؤكداً أن الصفقة تعكس قوة الطلب على الأصول العقارية التجارية عالية الجودة من الفئة Grade A في دبي.وكانت «دريفن بروبرتيز» قد استحوذت على «إعمار سكوير 3» في عام 2024 مقابل 505 ملايين درهم، قبل أن تبيعه حالياً مقابل 725 مليون درهم، بزيادة في قيمة الأصل تبلغ 220 مليون درهم، أو نحو 43.6% خلال أقل من عامين.وأكد العجاجي أن الشركة حققت ربحاً من الاستثمار، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة المبنى جاء مدفوعاً بالطلب الكبير على العقارات التجارية عالية الجودة في دبي، في ظل محدودية المعروض من المباني المكتبية من الفئة الأولى في المواقع الرئيسية.ويتكون مجمع «إعمار سكوير» من 6 مبانٍ تجارية في قلب وسط مدينة دبي، فيما يتكون «إعمار سكوير 3» من 8 طوابق، وتبلغ مساحته نحو 379 ألف قدم مربعة، ما يضع قيمة صفقة البيع الأخيرة عند نحو 1,914 درهماً للقدم المربعة.وتبرز الصفقة استمرار جاذبية الأصول التجارية الكبيرة أمام المستثمرين الأجانب، خصوصاً المباني ذات الجودة المؤسسية والمواقع المتميزة، بالتزامن مع الطلب القوي الذي يشهده سوق المكاتب في دبي.

أغلى صفقة عقارية في «داون تاون دبي» خلال 2026

بيع «إعمار سكوير 3» لمستثمر أجنبي بـ 725 مليون درهم

<div data-empty="false"> قالت وكالة رصد النشاط الزلزالي في إندونيسيا إن جبل سينابونج في إقليم سومطرة الشمالية ثار اليوم الاثنين، مرسلا عمودا من الرماد الداكن لمسافة 3500 متر فوق فوهة البركان.</div><div data-empty="false">وقال مركز الحد من مخاطر البراكين والمخاطر الجيولوجية إن الثوران استمر لما لا يقل عن ساعة.</div><div data-empty="false">ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية.</div><div data-empty="false">ويشار إلى أن سينابونج، أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، مازال عند المستوى الثاني من ضمن نظام التحذير من البراكين المؤلف من أربعة مستويات.</div><div data-empty="false">وناشدت السلطات السكان والزائرين والسائحين البقاء بعيدا عن القرى التي جرى نقلها بسبب النشاط البركاني، بالإضافة إلى مناطق على نطاق 3 كيلومترات من الفوهة وعلى نطاق 5ر4 كيلومتر من القطاع الجنوبي-الشرقي للبركان</div>

بركان سينابونج يطلق رماده لارتفاع 3.5 كيلومتر

أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية وعلى المملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.وأكدت وزارة الخارجية بدولة قطر في بيان اليوم بثته وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.وجددت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

قطر تدين تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات والأردن

تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه. ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل. وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي. يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك. وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها. وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية. وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً. في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد. وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك. ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء. وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية. وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي. ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية. لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي. وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة. و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

عززت القيادة العامة لشرطة دبي حضورها الميداني والتوعوي مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، من خلال تكثيف انتشار الفرق والدوريات المرورية على الطرق والتقاطعات وفي المناطق المحيطة بالمدارس بالتزامن مع مبادرة «يوم بلا حوادث»، إلى جانب تنفيذ فعاليات وزيارات ميدانية للمدارس الحكومية والخاصة، بهدف تنظيم حركة السير وتعزيز أمن وسلامة المجتمع المدرسي وترسيخ الوعي الوقائي لدى الطلبة.وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الفرق المرورية جرى توزيعها وفق خطة مدروسة تراعي المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات والحافلات المدرسية، مع التركيز على مداخل المدارس ومخارجها، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي اختناقات قد تؤثر في انسيابية الحركة.ودعا أولياء الأمور إلى الانطلاق مبكراً وتجنب السرعة والاستعجال، واستخدام الأماكن المخصصة لإنزال الطلبة، والتأكد من نزولهم من الجهة المحاذية للرصيف، وعدم التوقف وسط الطريق أو الوقوف المزدوج أو إغلاق مداخل المدارس.من جانبه، شدد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة «يوم بلا حوادث»، على أهمية مرافقة الأطفال صغار السن حتى بوابة المدرسة، وعدم السماح لهم بعبور الطريق بمفردهم، مع التأكد من خلو الطريق قبل فتح أبواب المركبة وعدم إنزالهم من الجهة المقابلة لحركة السير.وحذر سائقي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية عند فتح ذراع «قف»، مؤكداً ضرورة التوقف الكامل وترك مسافة آمنة لا تقل عن خمسة أمتار، لإتاحة المجال أمام الطلبة للصعود والنزول بأمان، مشدداً على أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أولياء الأمور والسائقين والهيئات التعليمية وحراس الأمن.وفي الجانب التوعوي والمجتمعي، نفذت شرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الشرطة ومجلس حماية، سلسلة من الفعاليات والزيارات الميدانية التي شملت مدارس حكومية وخاصة، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع المدرسي وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة والوعي الوقائي لدى الطلبة.وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي، أمين سر مجلس حماية، أن شرطة دبي تولي انطلاق العام الدراسي أهمية كبيرة لتعزيز شراكتها مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، بما يشمل الإدارات المدرسية والهيئات التدريسية وأولياء الأمور والطلبة، انطلاقاً من دورها الأمني والمجتمعي في دعم بيئة تعليمية آمنة وإيجابية.وأوضح أن مجلس حماية يضم مجموعة من المبادرات والبرامج المتخصصة، من بينها مركز حماية الدولي، ومجلس الروح الإيجابية، ومبادرة «أمن المدارس»، وبرنامج «سفراء أمان»، ومبادرة «نسيج»، والتي تعمل بصورة تكاملية لتعزيز الوعي الوقائي وترسيخ جسور التواصل بين الطلبة وشرطة دبي.من جانبه، أكد النقيب الدكتور ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس فريق مبادرة «أمن المدارس»، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع المدرسي، والتعاون مع الهيئات التدريسية للحد من أي ظواهر دخيلة، إلى جانب ترسيخ الثقة والتواصل بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة.وتضمنت مشاركة شرطة دبي إرشادات حول السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس، وتعريف الطلبة بقنوات التواصل مع شرطة دبي وخدماتها الأمنية والمجتمعية، إلى جانب مشاركة الشرطي «منصور» والدوريات الفارهة والخيالة، وتوزيع هدايا عينية وأدوات قرطاسية على الطلبة

شرطة دبي تكثف انتشارها المروري مع انطلاق العام الدراسي الجديد

كرّمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 104 منشآت اقتصادية متميزة ، تقديراً لالتزامها بالأنظمة واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة، وحرصها على تطبيق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، بما يعكس دورها الفاعل كشريك أساسي وداعم لمسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة. ويأتي التكريم في إطار حرص الدائرة على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع مستوى التنافسية، والذي ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين، ورفع جودة الممارسات الاقتصادية، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز مساهمته في الاقتصاد المحلي. وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، إن تكريم المنشآت الاقتصادية على الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة للعمل الاقتصادي يأتي تقديراً لدورها كشريك فاعل في دعم التنمية الاقتصادية في الإمارة، وشريكاً أساسياً في تحقيق مستهدفات التنمية، وعنصراً محورياً في تعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستدامة نمو القطاع الخاص.وأضاف "تحرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على بناء علاقة تكاملية مع مجتمع الأعمال، تقوم على الشراكة والتعاون والثقة المتبادلة، بما يسهم في توفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار، ويشجع المنشآت على التطور والابتكار ورفع كفاءة أعمالها. كما أن تكريم المنشآت الملتزمة يمثل رسالة تقدير وتحفيز لها لمواصلة الالتزام والارتقاء بممارساتها، بما يخدم الاقتصاد المحلي ويعزز استدامته"وأشار إلى أن جهود الدائرة في دعم مجتمع الأعمال تتكامل مع توجهات إمارة الشارقة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة تتيح للمنشآت فرصاً أكبر للنمو والتوسع، مؤكداً استمرار الدائرة في تطوير المبادرات التي تعزز التواصل والشراكة مع المنشآت الاقتصادية. ويعكس التكريم تقدير الدائرة للمنشآت التي تلتزم بالمتطلبات التنظيمية، وتشجيعاً لها على مواصلة هذا النهج، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الممارسات الاقتصادية، وتعزيز جودة بيئة الأعمال، ودعم تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة واستدامة نمو القطاع الخاص.

"اقتصادية الشارقة " تكرّم 104 منشآت متميزة

تحول السودان وسواحله المطلة على البحر الأحمر إلى حلقة جديدة في شبكة عسكرية ولوجستية تربط إيران بجماعة الحوثي في اليمن، مستفيدة من الحرب الضروس وانفتاح سلطات بورتسودان ومتطرفيها على دعم إيران العسكري، وفق ما أرود تقرير بحثي حديث. وأكد التقرير أن العلاقة لم تعد مقتصرة على تزويد الجيش السوداني بالمسيرات والذخائر وأنظمة الرادار، بل يشتبه في تطورها إلى شبكة تشمل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر، واستخدام بورتسودان مركزاً للخدمات اللوجستية والتمويل، فضلاً عن احتمال مشاركة خبراء حوثيين وإيرانيين في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات وتصنيع نماذج منها محلياً. واستند التقرير الصادر عن مؤسسة «ذا سنتشري فاونديشن» الأمريكية، ضمن مشروعها «سنتشري إنترناشونال»، تحت عنوان: «من حلقة هامشية إلى مركز للشبكة: الحوثيون في أفريقيا»، إلى نحو 100 مقابلة مع مسؤولين عسكريين وأمنيين واستخباراتيين ومصادر في السودان واليمن ودول إقليمية وغربية، فضلاً عن صور أقمار صناعية، وبيانات تتبع السفن، وسجلات الموانئ والشحن، وبيانات لحركة الهواتف المحمولة، وتحليل تقني للأسلحة والمسيرات. ويشير التقرير إلى أن حرب السودان المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات منحت إيران فرصة منخفضة التكلفة لاستعادة النفوذ في بلد ظل لعقود إحدى ساحات نشاطها السياسي والعسكري في المنطقة، لافتاً إلى أن إيران بدأت تزويد الجيش السوداني بطائرات «مهاجر-6» المسيرة وذخائر وأنظمة رادار، إلى جانب إرسال عناصر من الحرس الثوري الإيراني للعمل مدربين ومشغلين للمنظومات العسكرية. وعزا التقرير جزءاً مهماً من التحول الميداني الذي أتاح للجيش استعادة مناطق واسعة من الخرطوم في مطلع عام 2025، إلى تحسن قدراته في مجال المسيرات، لا سيما المنظومات الإيرانية. ووفق التقرير لم يمر الدعم الإيراني عبر المؤسسات العسكرية السودانية فقط، بل ومن خلال تنظيم نافذ داخل الجيش يرتبط بعناصر «الإخوان» التي حكمت البلاد خلال عهد البشير، واحتفظ بعض أعضائها بمواقع مؤثرة داخل الأجهزة العسكرية والأمنية بعد سقوط النظام عام 2019. أبان التقرير أن المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني إدريس سليمان، لعب دوراً محورياً في عمليات شراء السلاح وتطوير الصناعات العسكرية. ومضى التقرير إلى القول إن الشبكة الإخوانية داخل الجيش وجهت جانباً من الدعم العسكري الإيراني إلى مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانبه، وفي مقدمتها لواء البراء بن مالك المتطرف، والذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في سبتمبر 2025، مشيراً إلى أن اللواء تلقى تدريباً وأسلحة من الحرس الثوري الإيراني، وأن عناصره تورطوا في عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وإعدامات ميدانية. ولفت التقرير إلى أن هذه الحلقة تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها تتيح لإيران بناء نفوذ لا يعتمد فقط على العلاقة الرسمية مع قيادة الجيش، بل على صلات مباشرة مع فصيل أيديولوجي مسلح داخل التحالف العسكري الحاكم. ويقول تقرير «ذا سنتشري فاونديشن»، إن الحوثيين انضموا إلى هذا المسار في منتصف عام 2024، بوصفهم شريكاً أصغر لإيران، قبل أن يتوسع دورهم تدريجياً في عمليات النقل والتدريب والخدمات اللوجستية. ووفق مقابلات أجراها الباحثون مع مسؤولين يمنيين وغربيين وإقليميين، نقل الحوثيون 3 شحنات على الأقل من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الجيش السوداني نيابة عن إيران. وكشفت مصادر للتقرير، عن وجود عناصر حوثية في بورتسودان، تستخدم المدينة مركزاً للنقل والتمويل وإدارة الخدمات اللوجستية، مع انتقال الأسلحة والأفراد في الاتجاهين بين الساحل السوداني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. تعاون عسكري ويذهب التقرير إلى أن العلاقة ربما تجاوزت مرحلة نقل الأسلحة والخدمات اللوجستية إلى التعاون الفني ونقل المعرفة العسكرية. ونقل عن مصادر يمنية وغربية وإقليمية، وأخرى مقيمة في السودان وبورتسودان، قولها، إن الحوثيين أرسلوا مهندسين وعناصر عمليات من ذوي الخبرة للعمل إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات الإيرانية وتصنيعها، لتبرز الطائرة المسيرة السودانية «سفاروق»، التي كشفت عنها منظومة الصناعات الدفاعية وقدمتها بوصفها مسيرة مصنعة محلياً ودخلت الخدمة بالفعل. مقارنات وقارن التقرير فنياً بين المسيرة السودانية «سفاروق» والطائرة الإيرانية «أبابيل-T»، التي يصنعها الحوثيون ويستخدمونها في اليمن تحت اسم «قاصف-2K»، ليكتشف تطابق شبه كامل في التصميم والأبعاد ونوع المحرك ومواد التصنيع وقدرة الرأس الحربي. ووفق خبراء أسلحة استطلع معدو التقرير آراءهم، يرجح أن تكون «سفاروق» نسخة من «أبابيل-T». وأوضح التقرير أن الحوثيين يمتلكون خبرة طويلة في تصنيع هذا النوع من المسيرات باستخدام مكونات يجري شراؤها من الأسواق العالمية، ما يجعلهم من الناحية الفنية مرشحين محتملين لتدريب فصائل سودانية على إنتاجها وتشغيلها. ووفق التقرير فإن التيار الإخواني داخل الجيش يحتاج إلى السلاح والتكنولوجيا والدعم الخارجي للحفاظ على نفوذه داخل التحالف العسكري، في وقت يواجه عقوبات وضغوطاً دولية متزايدة، فيما يحتاج الحوثيون في المقابل إلى ممرات جديدة وآمنة بعدما أصبحت طرق التهريب التقليدية عبر خليج عدن وباب المندب خاضعة لمراقبة واعتراض متزايدين. روابط تاريخية وكشف التقرير عن روابط تاريخية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما عاش مؤسس الحركة حسين الحوثي في السودان عدة سنوات، ناقلاً عن مسؤول يمني أن الحوثي أقام خلال تلك الفترة صلات مع السفارة الإيرانية في الخرطوم التي ساعدت في ترتيب سفره إلى إيران، قبل أن يعود إلى اليمن متبنياً رؤية أكثر راديكالية. وتحدثت روايات أوردها التقرير، عن وجود عناصر مرتبطة بالحوثيين في السودان خلال الحروب الست التي خاضتها الميليشا ضد الحكومة اليمنية بين عامي 2004 و2010. وحذر التقرير من أن ارتباط إيران والحوثيين مباشرة بفصيل متطرف داخل المؤسسة العسكرية يمكن أن يعمق الانقسامات داخل الجيش، ويمنح ذلك الفصيل مصادر تسليح وتدريب مستقلة نسبياً عن القيادة الرسمية، لتصبح هذه القدرات، رصيداً حاسماً حال نشوب صراع داخلي بين مكونات التحالف العسكري نفسه، أو إذا تعرضت قيادة الجيش لضغوط خارجية لقطع علاقاتها بإيران والحوثيين. ويلفت التقرير إلى أن ترسيخ وجود حوثي في بورتسودان سيمنح الجماعة موقعاً على الضفة الغربية للبحر الأحمر، ويوفر لها طريق إمداد بديلاً عن المسارات التقليدية الخاضعة للرقابة، ويضع الموانئ السودانية ضمن شبكة صراع إقليمي تمتد من إيران واليمن إلى القرن الأفريقي. نواقيس خطر وخلص التقرير إلى أن السودان لم يعد مجرد متلقٍ للسلاح الإيراني، بل ربما يتحول إلى جزء من شبكة أوسع لنقل الأسلحة والأفراد والتكنولوجيا العسكرية عبر البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الشحنات المنسوبة إلى الحوثيين، والتحركات البحرية المشبوهة، ووجود عناصرهم في بورتسودان، والتشابه بين مسيرات «سفاروق» و«قاصف»، يستحق تحقيقاً دولياً مستقلاً ورقابة أكثر صرامة على الموانئ ومسارات توريد مكونات المسيرات. ويدق التقرير نواقيس الخطر من أن تجاهل المؤشرات الراهنة ربما يسمح للعلاقة بالانتقال من تعاون لوجستي محدود إلى شراكة عسكرية أكثر رسوخاً، يصبح معها السودان مركزاً جديداً في شبكة إيران والحوثيين، وساحة إضافية لصراع إقليمي يهدد بإطالة الحرب الداخلية وتعريض أمن البحر الأحمر لمزيد من الاضطراب.