بلغ إجمالي الوكالات التجارية المسجلة بإدارة الوكالات في وزارة الاقتصاد بنهاية أبريل الماضي 4377 وكالة موزعة حسب جنسية الموكل على 98 دولة عربية وأجنبية. وقدم نجيب المصلي مدير إدارة الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد إحصاءات ل«البيان الاقتصادي» تفيد بأن وكالات المعدات الهندسية والميكانيكية والكهربائية ومعدات تحلية المياه والصرف الصحي .
قد جاءت في المرتبة الأولى بعدد الوكالات المسجلة في الوزارة حتى نهاية أبريل 2008 وبواقع 1437 وكالة تليها وكالات المستحضرات والمعدات الطبية والهندسية بواقع 519 وكالة ثم وكالات معدات إطفاء الحرائق والأمن والسلامة بواقع 405 وكالات تليها وكالات المركبات والآليات والمعدات الثقيلة والخفيفة وعدد من معدات الإصلاح بواقع 364 وكالة ثم وكالات مستحضرات التجميل والعطور والكماليات والتحف والهدايا والدخان والمجوهرات بواقع 301 وكالة ثم وكالات معدات النفط بواقع 208 وكالات.
تليها وكالات الالكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنزلية بواقع 176 وكالة ووكالات البتروكيماويات والمنتجات المعدنية والتنقيب عن النفط والغاز 175 وكالة ووكالات مواد ومعدات البناء 147 وكالة ووكالات ومعدات الطيران بواقع 132 وكالة ووكالات الأثاث والمفروشات وتجهيزات المكاتب والمحلات وأدوات واللوازم المنزلية 77 وكالة، ووكالات الاستشارات 62 وكالة ووكالات المواد الغذائية 58 وكالة.
ووكالات الأجهزة السمعية والبصرية والتصويرية والعلمية 54 وكالة ووكالات ومعدات البواخر 51 وكالة ووكالات المواد والمعدات والمنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية والمبيدات الحشرية والمنتجات البيطرية 52 وكالة ووكالات الأدوات واللوازم المكتبية وأدوات معملية ووسائل وألعاب تعليمية 15 وكالة ووكالات معدات رياضية وألعاب أطفال 13 وكالة ووكالات صحافة وإعلان ومعدات مطبعية 8 وكالات ثم وكالات خدمات التعبئة والحزم والنقل البري 6 وكالات، وأخيراً وكالات أخرى 14 وكالة.
وفيما يتعلق بإحصاءات الوكالات التجارية موزعة حسب جنسية الموكل حتى نهاية أبريل 2008، فقد جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى بواقع 823 وكالة تليها أميركا 606 وكالات ثم ألمانيا 428 وإيطاليا 401 وكالة وفرنسا 250 وكالة واليابان 193 وكالة وسويسرا 184 وكالة وهولندا 144 وكالة والهند 110 وكالات وكوريا 92 وكالة والصين 77 وكالة والإمارات 77 وكالة وكندا 76 وكالة وبلجيكا 59 .
وكالة وإسبانيا 58 وكالة وأستراليا 58 وكالة والسعودية 54 وكالة والدنمارك 54 وكالة والسويد 44 وكالة وماليزيا 40 وكالة والنرويج 39 وكالة وسنغافورة 36 وكالة وتركيا 35 وكالة ومصر 34 وكالة والنمسا 27 وكالة واسكتلندا 22 وكالة وأيرلندا 22 وكالة وتايوان 20 وكالة وهونغ كونغ 19 وكالة وقبرص 16 وكالة واليونان 15 وكالة وعمان 14 وكالة والأردن 13 وكالة وباكستان 13 وكالة وفنلندا 13 وكالة واندونيسيا 12 .
وكالة والبرازيل 11 وكالة وجنوب إفريقيا 11 وكالة وتشيك 10 وكالات وتايلاند 9 وكالات وإيران 8 وكالات والكويت 7 وكالات وأوكرانيا 7 وكالات وكل من لوكسمبورغ والمكسيك وروسيا ورومانيا وبرمودا والمجر بواقع 6 وكالات لكل منهما وكل من بنما ونيوزيلندا وبولندا وسلوفينيا والبرتغال وسوريا بواقع 5 وكالات لكل منها موكل من البحرين وقطر والسودان 4 وكالات لكل منها وكل من جزركايمان وبنغلادش والفلبين وبلغاريا ومالطا وسلوفاكيا واليمن 3 وكالات لكل منها وكل من الجزائر والبوسنة وكرواتيا والمغرب وجزر سيشيل والأرجنتين ويوغسلافيا وإثيوبيا وتنزانيا وموريشيوس بواقع وكالتين اثنتين لكل منها .
وكل من بروناي والسنغال وموناكو وزيمبابوي وموريتانيا وجزيرة مان وسيريلانكا وجزر العذراء البريطانية وفلسطين وتونس والجابون وليخشنتاين والصومال وجزر القنال وكوبا وساحل العاج والعراق وكينيا وأذربيجان وجيبوتي ولاتفيا بواقع وكالة واحدة.
وكان نجيب المصلي قد قدم ورقة أمام المشاركين في ورشة عمل حماية حقوق الملكية الفكرية يوم الأحد الماضي بدبي تحدث من خلالها عن الحماية التي يوفرها قانون الوكالات التجارية بدولة للوكلاء التجاريين، مشيراً إلى أن إدارة الوكالات التجارية في الوزارة تشرف على تطبيق القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته وذلك من ناحية القيد والشطب والتجديد والشكاوى ورفض المنازعات والتفتيش.
مشيراً إلى أن الهدف تمثل في توطين التجارة وتحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة مع التجار غير المواطنين وكذلك استقرار العمل التجاري بتوفير المنتجات الأصلية وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع بالإضافة إلى حماية التجار بعدم انتقال الوكالات من وكيل إلى آخر إلا وقف ضوابط.
وأضاف المصلي تتمثل الحماية التي يقدمها قانون الوكالات التجارية للوكيل التجاري بعدم دخول المنتجات بقصد الاتجار إلا عن طريق الوكيل أو بإذن منه أو من الوزارة وكذلك أحقية الوكيل التجاري اللجوء للقضاء لطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء شطب الوكالة من قبل الموكل وكذلك أحقية الوكيل الذي قيد وكالته في سجل الوكلاء التجاريين في الإعلان دون غيره وكذلك في بعض المناقصات تكون الأولوية للوكيل التجاري وكثيراً من الشركات تفضل التعامل معه بسبب توفير الخدمة بعد البيع وقطع الغيار.
وتحدث المصلي في الورقة المقدمة حول كيفية الحماية ودور الجمارك ودور وزارة الاقتصاد في حالة دخول المنتجات في منطقة نشاط الوكيل عن غير طريقه. وأورد المصلي أن عدد الوكالات التجارية التي تم قيدها في أبوظبي ودبي والشارقة بين عام 1982 و2007 بلغ 9940 وكالة منها 6102 وكالة بأبوظبي و3450 في دبي و388 وكالة في الشارقة.
الوكالات المقيدة والمشطوبة في 2007
بلغ عدد الوكالات التي تم قيدها العام الماضي 223 وكالة منها 144 وكالة بأبوظبي و103 في دبي و10 وكالات في الشارقة. وفي المقابل بلغ عدد الوكالات التي تم شطب قيدها بين 1982 و2007 بلغ 5475 وكالة منها 3326 وكالة بأبوظبي و1936 وكالة في دبي و213 وكالة في الشارقة.