جمع صندوق النقد الدولي ممثلي 25 من الدول الأعضاء لوضع مدونة سلوك ترمي الى تحديد إطار للصناديق السيادية التي تشكل أدوات استثمارية حكومية ويثير ازدهارها مخاوف متنامية في الدول الغربية، بحلول أكتوبر.
ويشارك في رئاسة هذه المجموعة خايمي كاروانا مدير دائرة الأسواق المالية في صندوق النقد الدولي وحمد السويدي مدير هيئة استثمار أبوظبي، الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي الذي استثمر في نوفمبر ما قيمته 5,7 مليارات دولار في «سيتي غروب». وستصدر المجموعة الخلاصات الأولية التي ستتوصل اليها «في اكتوبر»، كما اكد المسؤولان عنها.
ومن بين الدول الخمس والعشرين استراليا وأذربيجان والبحرين والصين وإيران والنرويج وقطر وروسيا وسنغافورة والولايات المتحدة.
وتدير الصناديق السيادية مبالغ تقدر ما بين 2-3 تريليونات دولار من الاستثمارات، بحسب صندوق النقد الدولي، وهو مبلغ قد يصل الى ما بين ستة وعشرة تريليونات دولار من الآن وحتى خمسة أعوام.
وكان عدد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها بشأن زيادة حصص هذه الصناديق والشركات المملوكة للدولة من الاقتصاد العالمي.
وجاء تشكيل مجموعة العمل الدولية من جانب صندوق النقد الدولي في أعقاب اجتماعات استمرت يومين لممثلي الحكومات وصناديق الاستثمار السيادية في واشنطن.