نقلت وسائل إعلام إيرانية عن محافظ البنك المركزي الإيراني الذي يكافح التضخم المرتفع قوله: إن نمو السيولة في الاقتصاد تباطأ عما كان عليه قبل عام. ويقول خبراء اقتصاديون إن تدفق السيولة النقدية على الاقتصاد من ارتفاع إيرادات النفط وزيادة الإنفاق الحكومي يغذي معدل التضخم الذي يتجاوز الآن 20%.
ونسبت وكالة مهر للأنباء إلى المحافظ طهماسب مظاهري قوله «نمو السيولة حتى الحادي والعشرين من مارس بلغ 7 .27% لكنه كان نحو 35% في السنة السابقة».
وكانت تقارير ذكرت العام الماضي ان نمو السيولة على مدار 12 شهرا حتى يوليو الماضي بلغ 40%.
وقال البنك المركزي إن التضخم في شهر بلغ 5 .22%. وقال مظاهري إن معدل التضخم أعلى في الشهر التالي الذي انتهى في 19 ابريل لكنه لم يذكر الرقم.
واقترح البنك رفع أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية أعلى من معدل التضخم للحد من زيادة الأسعار لكن لجنة اقتصادية مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة اقترحت أن تكون الفائدة على القروض 14% أو أقل.
ويقول الاقتصاديون إن من الضروري رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار.
وقال الرئيس محمود أحمدي نجاد ان الخبراء الذين يعارضون خفض الفائدة يجب أن يتنحوا وقال وزير حكومي ان رفع أسعار الفائدة سيضر بفرص العمل الجديدة والاستثمار.
وفي محاولة لخفض السيولة قال المحافظ إن البنك المركزي سيجمع الشيكات ذات القيمة المرتفعة التي تصدرها البنوك ويستخدمها الإيرانيون كأوراق النقد العادية وسيصبح المصدر الوحيد لشيكات ذات قيمة أقل بكثير.
وأكبر فئات الأوراق النقدية المتداولة هي الورقة فئة 50 ألف ريال (حوالي 5 .5 دولارات تقريباً) وهو ما يعني أن الصفقات الكبيرة تستلزم كمية ضخمة من الأوراق النقدية ولذلك تصدر البنوك شيكات خاصة بها يصل بعضها إلى خمسة ملايين ريال (حوالي 550 دولاراً).
وقال مظاهري إن البنك المركزي سيجمع هذه الشيكات ويطرح للتداول شيكات بقيمة 500 ألف ريال أي نحو 55 دولارا للشيك الواحد.
وأضاف إن الشيكات الأخرى ستظل سارية حتى تعود للجهاز المصرفي ويتم سحبها. وقال إن البنك سيطرح للتداول شيكات بقيمة 100 تريليون ريال أي نحو 9 .10 مليارات دولار.