وقعت «الهيئة الوطنية للمواصلات» مذكرة تفاهم مع «سلطة مدينة دبي الملاحية» تهدف إلى فتح مكاتب لتسجيل وترخيص ومعاينة وتفتيش السفن التجارية واليخوت وقوارب النزهة، لتدعم بذلك هدف المدينة لتعزيز مكانة الإمارة وجعلها مركزاً للقطاعات البحرية.
وقام بتوقيع المذكرة كل من الدكتور ناصر سيف المنصوري، مدير عام «الهيئة الوطنية للمواصلات وعامر علي، المدير التنفيذي في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، حيث يتوقع أن تساعد مذكرة التفاهم في تعزيز قدرة الهيئة الوطنية للمواصلات على متابعة وإدارة تسجيل وترخيص السفن الملاحية بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الخدمات من خلال المكاتب الجديدة.
وقال الدكتور ناصر سيف المنصوري: إننا سعداء لشراكتنا مع هذا المشروع الرائد الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم والذي يأخذ على عاتقه هذه المسؤولية المهمة. من جانبنا كالهيئة الوطنية للمواصلات، سنبذل قصارى جهدنا لمساندة سلطة مدينة دبي الملاحية في نمو القطاع الملاحي في الإمارات والمنطقة».
وأضاف المنصوري قائلاً: «ستمكننا شراكتنا مع «سلطة مدينة دبي الملاحية» من تأسيس مكاتب لترخيص وتسجيل السفن وقوارب النزهة وتقديم مجموعة من خدمات النقل البحري التي ستجتذب شريحة واسعة من العاملين في القطاع الملاحي، ما سيسهم في تعزيز مكانة الإمارات كموقع هام على مستوى القطاع الملاحي الذي يشهد تحقيق معدلات نمو متسارعة. كما ستساعدنا هذه الخطوة على ترشيد مجمل استراتيجيتنا الوطنية للنقل بشكلٍ ينعكس إيجاباً على الواقع التجاري في الدولة».
من جهته، قال عامر علي: «ستساعد هذه المذكرة على توحيد جهود قطاع الملاحة الرائد على المستوى الإقليمي من خلال وضع معايير ذات مستوى عالمي لتلبية كافة احتياجات أصحاب السفن وقوارب النزهة في مكانٍ واحد».
وستدعم المكاتب، والتي سيفتتح أولها في «مدينة دبي الملاحية» في شهر يونيو 2008، تطوير قطاع الملاحة في المنطقة على حدٍ سواء، وذلك بتشجيع أصحاب القوارب على تبني أعلى المعايير الممكنة المتعلقة بالسلامة العامة في الماء. كما يتوقع أن تسهم المكاتب في زيادة أعداد القوارب في ضوء توقعات تشير إلى احتمال رسو ما يتراوح بين 30 ألفا و40 ألف قارب في دبي خلال الأعوام الخمس المقبلة.