شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة بالدولة للمقيمين وغير المقيمين قفزة غير مسبوقة ووصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ربع قرن في نهاية العام الماضى وبلغ 08 .718 مليار درهم مقابل 43 .537 مليار درهم في نهاية عام 2006 بزيادة مقدارها 65 .180 مليار درهم ونمو قياسي بلغت نسبته 62 .33%.
وكشفت مصادر المصرف المركزي عن أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين ارتفع إلى 48 .647 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مشكلاً 17 .90% من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك العاملة بالدولة مقابل 17 .474 مليار درهم شكلت 23 .88%من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك في نهاية شهر ديسمبر عام 2006 في حين ارتفع الائتمان لغير المقيمين إلى 6 .70 مليار درهم مقابل 26 .63 مليار درهم.
وقالت المصادر لـ «البيان» ان أحدث الإحصاءات أظهرت ان إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة للمقيمين سجل قفزة كبيرة في نهاية شهر ديسمبر الماضي ووصل إلى 8 .153 مليار درهم مقابل 23 .119 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر عام 2006 بزيادة مقدارها 57 .34 مليار درهم ونمو كبير بلغت نسبته نحو 29%.
وذكرت ان هذه القفزة جعلت القروض الشخصية تواصل احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، مشيرة إلى ان القروض الشخصية استحوذت على 75 .23% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وذكرت ان إحصاءات المصرف المركزي أظهرت ان حجم الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية العام الماضي ارتفع إلى نحو 34 .110 مليارات درهم مقابل 98 .87 مليار درهم في نهاية عام 2006 بزيادة مقدارها 36 .22 مليار درهم ونمو كبير بلغت نسبته 42 .25 % في حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية إلى 46 .43 مليار درهم وهو أعلى مستوى للقروض الاستهلاكية منذ أكثر من ربع قرن مقابل 26 .31 مليار درهم بزيادة مقدارها 2 .12 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 03 .39%.
وأرجعت المصادر هذه الطفرة في حجم القروض الشخصية إلى عدة عوامل أبرزها حالة الانتعاش التي يشهدها الاقتصاد الوطني بشكل عام وازدياد النشاط التجاري بشكل خاص وارتفاع مستوى المعيشة وظهور أنماط استهلاكية جديدة لدى كافة فئات المجتمع.
وأضافت ان إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاء في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 44 .145 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 5 .79 مليار درهم في نهاية ديسمبر عام 2006.
وأشارت إلى انه وفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فقد جاء الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة في المرتبة الثالثة وبلغ 19 .106 مليارات درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 63 .92 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر عام 2006 بزيادة كبيرة بلغ مقدارها 55 .13 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 63 .14% واستحوذ على4 .16% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
ثم جاء في المرتبة الرابعة الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 42 .68 مليار درهم مقابل 34 .54 مليار درهم ثم الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 4 .58 مليار درهم مقابل 89 .47 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 04 .34 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 26 .24 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر عام 2006 وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 99 .21 مليار درهم مقابل 42 .19 مليارات درهم والمؤسسات المالية «عدا المصارف» 94 .36 مليار درهم مقابل 59 .18 مليارات درهم و54 .12 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 09 .11 مليارات درهم و07 .8 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 81 .5 مليارات درهم وللزراعة 66 .1 مليار درهم مقابل 4 .1 مليار درهم في نهاية 2006.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر