قدرت مصادر عقارية إجمالي مبالغ التداول بالقطاع العقاري في الشارقة في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بما يتراوح بين 5 .2 ـ 3 مليارات درهم لتصرفات البيع والشراء، مشيرة إلى أن السوق العقارية سجلت نشاطا جيدا في هذه الفترة حيث تتدفق إليها الاستثمارات من داخل الإمارة ومن دول مجلس التعاون.
ويشكل مواطنو الإمارات النسبة الأكبر من المستثمرين بينما ما يزال المستثمرون السعوديون يأتون في المرتبة الأولى من بين مواطني دول مجلس التعاون يليهم الكويتيون، مشيرة إلى أن السوق العقارية في الإمارة عادت لجذب أنظار المستثمرين إليها بينما تراجع الاهتمام بأمارات أخرى مجاورة حيث إن المستثمر في العقاري بالشارقة يمكنه التعرف على موعد توصيل الكهرباء إلى بنايته بينما في بعض الإمارات الشمالية الأخرى أصبح الأمر ضرباً من المستحيل. وتلفت المصادر إلى أن السوق العقارية في الشارقة تأتي في صدارة الأسواق العقارية النشطة في دولة الإمارات وتحل ثانيا بعد سوق دبي العقارية من حيث التداول.
مشيرة إلى أن هذه السوق ما تزال تحمل العديد من الفرص الواعدة للمستثمرين سواء من حيث الاستثمار الفاخر أو في شريحة البناء الاقتصادي وقد عزز ذلك السماح لقطاعات من المستثمرين الجديين ببيع الوحدات السكنية للجنسيات العربية وهو ما عزز من أداء السوق، كما أن العائد على الاستثمار العقاري يتراوح بين 10 ـ 12%. وتشهد الشارقة حركة نشطة في أعمال البناء والتشييد وفي كافة المناطق ويشكل الاستثمار في البناء الفاخر جزءاً مهما من اهتمامات المستثمرين ووفقا لبيانات رسمية فقد أجازت بلدية الشارقة خلال العام 2007 نحو 2525 معاملة بناء متنوعة شملت 1687 ترخيصاً لمبان جديدة.
الشارقة ـ مصطفى عويضة