أكد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أمس أن جميع مصانع الإسمنت في دولة الإمارات ملتزمة بالأسعار المحددة لها وبالبالغة 17 درهماً للكيس الواحد.
وقال في بيان صحافي إن رفع مصانع الإسمنت لأسعار منتجاتها من مادة الإسمنت غير صحيح، حيث أكدت هذه المصانع على التزامها بأسعار المبيع من مراكزها دون أي زيادة. وأشار إلى أنه إذا تأكد وجود أي زيادة في أسعار مادة الإسمنت من قبل المصانع المنتجة والعاملة بالدولة سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقال إن وزارة الاقتصاد ستقوم خلال الفترة المقبلة بالعديد من الإجراءات والمبادرات التي ستساهم بشكل كبير في توفير مادة الإسمنت في الأسواق المحلية وتعويض النقص القائم في السوق عبر تشجيع الشركات على الاستيراد المباشر والتصدي لاستغلال الموردين لموجة طلب السوق على مادة الإسمنت.
أبوظبي ـ «البيان»: