قالت شركة دبي العالمية أمس انها ستحتفظ بأصولها العقارية في الولايات المتحدة وسط أزمة الرهن العقاري التي أبطأت قرارات الاستثمار هذا العام.
وأشارت الشركة إلى أن حجم محفظتها يزيد على 200 مليار دولار، ومازالت تبحث عن فرص للاستثمار في قطاعات النقل والإمدادات والخدمات المالية، وتبحث عن فرص في السوق العقارية التي تأثرت سلباً بالأزمة الائتمانية التي هزت الأسواق العالمية. وصرح مدير الاستثمار يو لاي بون: «أتوخى قدرا أكبر من الحذر، لاعتقادي بأنه لا يوجد شفافية كاملة بشأن مدى سوء الوضع، وليس لدينا معلومات في الوقت الحالي، وهذا يعني الكثير لخططنا الاستثمارية». وأعرب عن مخاوفه من انتقال العدوى التي تسببت في شطب بنوك غربية لأصول بمليارات الدولارات وسحبت السيولة إلى اليابان والصين. وقال: «اذا ما تأثرت أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم فنحن في سبيلنا لنشهد أسوأ سيناريو متوقع، لذا ينبغي أن تكون لدينا المعلومات».
وتستثمر دبي العالمية من خلال شركتيها نخيل، واستثمار، وتضم في محفظتها شركة «بي آند أو لإدارة الموانئ البريطانية» ومتاجر بارنيز في نيويورك وتتجاوز قيمة ممتلكاتها العقارية خارج دبي 20 مليار دولار.
وقال بون: «دبي العالمية باعت مبنيين في نيويورك في الربع الأول من العام الماضي حين كان السوق قرب نقطة الذروة واعادت استثمار مكاسبها في الأسواق الأميركية التي شهدت عمليات تصحيح ولكنها ستحتفظ بباقي الأصول العقارية الأميركية».
وأضاف: «لا أعتقد أننا سنبيع في الوقت الحالي، ويسعدني أن أحتفط بها، كما أن هذه العقارات تقدم عائدا ايجاريا طيبا في الوقت ذاته».
وأعرب بون عن عزمه استغلال سوق السندات بصورة أكبر لتمويل استثمارات مستقبلية من أجل تحقيق أقصى عائد، وامتنع عن تحديد قيمة الأصول المدرجة في الدفاتر ولكنه ذكر أنها تتجاوز 200 مليار دولار بكثير.
وقال: «إن دبي العالمية تقوم بالإعداد لقرض مشترك محدد الأجل بقيمة خمسة مليارات دولار لاعادة تمويل قرض مؤقت لأجل 364 يوما، وقع في العام الماضي لاستخدامه في الأعمال العامة».
وحول سوق الإصدار الأولي قال بون: «لا أعتقد أن السوق الحالية صالحة لعمليات الطرح العام الأولي، ولكننا سنبحث عن حلول أخرى منها صناديق الاستثمار العقاري وصنادق البنية التحتية».
وذكر أن صندوق استثمار عقاري يضم المنشآت السكنية لشركة نخيل في الإمارات قد تتجاوز قيمته مئات الملايين ولكن إدراج أسهم نخيل في حد ذاته ليس مطروحا.
ورفض بون التعليق على ما اذا كانت دبي العالمية سترفع حصتها في «إم جي إم ميراج» لحساسية السوق رغم أنها سمحت لدبي بزيادة حصتها إلى 9 .14%».