أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات علي الشريدة أمس أهمية تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية في ضوء استراتيجية وطنية داعمة للمشاركة الفعالة لقطاع نظم المعلومات في تحضير التنمية ومكافحة الفساد الإداري وإثراء المشاركة الأهلية في إدارة شؤون البلاد. وقال الشريدة لدى افتتاح الملتقى الأول لتشريعات وقوانين التعاملات الالكترونية تحت شعار (تمكين تشريعات وقوانين التعاملات الالكترونية) انه يجب استثمار الفوائد الميكنية لتكنولوجيا المعلومات في منظومة الحكومة الالكترونية عن طريق صياغة جذرية لمقاصد الجهاز الإداري للدولة وفلسفة إدارية لتحقيق التناسق والتكامل الالكتروني بين قطاعاته ومستوياته المختلفة.
وأضاف أن الصياغة الجذرية لمقاصد الجهاز الإداري تأتي كأساس داعم لتحقيق مفهوم الحكومة الالكترونية التي تتمثل في إصدار القرارات المتعلقة باستخدام التقنيات الحديثة الحكومية مثل الوثائق الالكترونية والتوقيع الالكتروني والبريد الالكتروني ورسائل النقال (اس.ام.اس) وما شابهها.
وأشار إلى أن من الفوائد التي تثمر عن تحديث الأدوات التشريعية هو توفير أدوات إدارية فعالة في تفعيل طاقات الكوادر الوطنية وتهيئة الفرص أمام مبادرات الإنتاج بهدف تحقيق معدلات عالية من التنمية المتكاملة في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح ان تيسير منظومة العمل الإداري وإدارة الموارد بأسلوب حديث متطور يضمن حسن الأداء بالسرعة والوقت المناسبين بجانب تحقيق شمولية المعلومة أي بمعنى ان تغطي المعلومة جميع أوجه النشاط التي يتعلق به.
وأشار الشريدة إلى تسهيل المعاملات الاقتصادية والالكترونية والتوثيق الالكتروني بهدف تداول المعاملات وتشجيع مبادرات الاستثمار الداخلية والخارجية مثلما ورد ببرنامج العمل الحكومي عن حاجة بعض الجهات بتنظيم قوانين الدفع الالكتروني وتعديل قانون الجزاء ليناسب السلوكيات والأنماط الجديدة من الأفعال التي تنجم عن استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث لم يتطرق لها القانون الحالي.
وقال الشريدة انه بإعادة صياغة للأدوات التشريعية المتعلقة بمفهوم الحكومة الالكترونية يتحقق اكبر قدر من الأمان والخصوصية والشفافية والدقة في تنفيذ المعاملات لصالح الدولة والأفراد ومؤسسات القطاع الخاص والمدني مثلما ورد ببرنامج العمل الحكومي عن حاجة لإصدار قانون حقوق الملكية والخصوصية وأيضا قوانين الحماية من جرائم الانترنت.
من جهته قال رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى جمال الدعيج انه يهدف إلى تواصل القيادات الوظيفية العاملة في هذه المجالات حول الجوانب التشريعية للتعاملات الالكترونية للوصول إلى أهداف المنتدى في تطوير التشريعات وتشجيع تطبيقاتها في التعاملات الالكترونية بشكل عام والتجارة الالكترونية بشكل خاص في ظل محدودية ممارسة توظيف التجارة الالكترونية في إدارة الأعمال لتنمية المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.
افتتاح ملتقى القيادات الشبابية للمنتدى الاقتصادي الإسلامي الرابع بالكويت
قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي جمال الشهاب أمس ان ابرز المؤسسات المالية الغربية تبنت صناعة الصيرفة الإسلامية.
وشدد الوزير الشهاب في كلمة افتتح بها ملتقى القيادات الشبابية للمنتدى الاقتصادي الدولي الرابع على أهمية تطوير الجانب الاستثماري وتنمية المصارف الإسلامية لجذب رؤوس الأموال للدول الإسلامية بدلا من توجهها إلى المؤسسات الغربية.
وأشار إلى حاجة الدول الإسلامية إلى رجال الأعمال الشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم على الدعائم الإسلامية من إتقان وصدق لتحقيق الصالح العام مبينا ان الأمل معقود على الشباب المسلم الواعي المؤمن بأن التجارة مصدر للرزق ومرضاة لله عز وجل.
وأكد الشهاب أهمية بلورة الفكر الاقتصادي الإسلامي وتطبيقاته العملية لكي يتم إثبات عالمية الدين الحنيف وصلاحيته الأبدية لكل زمان ومكان. ويستعرض الملتقى كيفية حث الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص من اجل مستقبل أفضل لصقل مواهبهم لتولي إدارة مشاريعهم كمستثمرين وأصحاب مؤسسات وتشجيع البرامج الإرشادية من خلال تطوير المهارات الشبابية.
ويتطرق ملتقى القيادات الشبابية خلال جلساته إلى المسائل المالية المتعلقة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها وفاعليتها في السوق من خلال مؤسسات التمويل الإسلامية لتوفير هيكل تمويلي مناسب للمستثمرين الشباب. ويعد ملتقى القيادات الشبابية ضمن اللقاءات المتوازية التي يشملها المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع الذي سيفتتح تحت رعاية أمير الكويت غدا الثلاثاء.(كونا)