قال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في بيان صحافي أمس انه نظم معرضاً ترويجياً للصناعات الخليجية في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة 16 ــ 19 ابريل الجاري تحت رعاية وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار حرص الأمانة العامة للاتحاد على تقوية العلاقات الاقتصادية للقطاع الخاص بكافة الدول العربية.
وقد قام معاون وزير الصناعة السورية بافتتاح أعمال المعرض الذي شارك في افتتاحه أيضاً كل من وحيد مبارك سيار سفير مملكة البحرين والدكتور محمد بن سالم سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية العربية السورية وباني الهاجري الوكيل المساعد نائب المدير العام لتنمية الصادرات الصناعية بدولة الكويت ومسؤولين عن اتحاد الغرف التجارية السورية والصناعية.
ووفقاً للبيان فقد شارك في المعرض العديد من القطاعات الرئيسية في دول المجلس كالصناعات الثقيلة والخفيفة، والصناعات الغذائية، والالكترونيات والكهرباء، والكيماويات والمطاط والورق ومنتجاته وخدمات العقار والإسكان وغيرها من القطاعات الأخرى.
وقد شهد المعرض الذي افتتحه معاون وزير الصناعة السورية بحضور سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في سوريا إقبالاً مرضياً من قبل المواطنين السوريين وأبدى الجميع اهتمامه وإعجابه بالمستوى النوعي والكمي الذي وصلت إليه الصناعات السورية.
وصرح عبدالرحيم نقي الأمين العام للاتحاد بأن تنظيم المعرض جاء في ظل النمو المضطرد في العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وسوريا، حيث نمت التجارة الخارجية بين الجانبين خلال الفترة الماضية بنسبة 10 ـ 12% بعد ان كان معدلها السنوي لا يتجاوز 6 ـ 7%.
وأعرب عن ثقته بأن المعرض سيسهم في فتح آفاق جديدة للتطور والنمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية خصوصاً بين الجانبين، حيث ان تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية المشتركة هو أحد الوسائل الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة في الدول العربية عموماً.
كما أوضح ان تنظيم المعرض جاء أيضاً في ظل تمكن الاقتصاد السوري من تنمية وتطوير مسيرته الاقتصادية والإصلاحية، والتقدم الكبير الذي حققه في غير مجال، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذل على أكثر من صعيد، إضافة إلى الدور المحوري الذي أصبح يقوم به القطاع الخاص السوري والمتوقع توسعه مستقبلاً.
وأعرب عن أمله في ان تستمر الحركة النشطة للاقتصاد السوري بفضل العديد من الخصائص الإيجابية التي يتمتع بها، لاسيما فيما يتعلق بثرواته الطبيعية، وتوافر الأيدي الماهرة، والسياسة الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص تدريجياً في المجال الاقتصادي، خاصة في ظل قوانين الاستثمار الجديدة التي أقرتها الحكومة السورية مؤخراً.