كشف مسؤول حكومي رفيع لـ «البيان الاقتصادي» وجود نقاشات معمقة تشارك فيها جهات حكومية وخبراء في القانون بهدف وضع آليات وضوابط للمحافظ العقارية. وأوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه «بأن كل ما يسمى بالمحافظ التي يصفها أصحابها بأنها عقارية، غير معترف بها قانوناً لأنها ملك أفراد غير مصرح لهم بمزاولة مثل هذا النشاط الذي يعد جديداً على سوق عقارات الإمارة». ووصف المسؤول تلك المحافظ بأنها «لا تتعدى كونها عملية تشغيل أموال مخالفة للقانون ويتحمل أصحابها والمشاركون فيها مسؤولية كاملة عنها».
وأشار المسؤول إلى أن «دائرتين حكوميتين تتوليان وضع الخطوط العريضة للسياقات الرسمية التي يجب اتباعها لتأسيس وعمل المحافظ العقارية» ولم يسم المسؤول تلك الدائرتين ويعتقد بأنهما دائرة أراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري كونهما المعنيتين بكل ما يتصل بالسوق العقاري. ورداً على سؤال لـ «البيان الاقتصادي» حول أبرز ملامح تلك الآليات والضوابط أجاب المسؤول«سيصار إلى ضرورة تأسيس شركة بموافقة البنك المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية وأراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري».
وأضاف « لن يسمح لصاحب الشركة المرخصة بتملك العقارات التي تدخل في إطار المحفظة ـ مثلما يجري الآن حيث يتملك أشخاص غير مرخصين مباني بأسمائهم في إطار ما يسمونه بالمحافظ العقارية ـ وستطالب الشركة بأن تكون ملكية العقارات باسم المحفظة والتي يجب إدارتها من قبل أمين ومدير بمواصفات ومؤهلات تحددهما الضوابط». وقال المسؤول بأن المحافظ المخالفة للقانون المنتشرة الآن تحمل اسم « محافظ عقارية» في محاولة من أصحابها لإغراء الناس بجاذبية الاستثمار فيها بسبب ما يحققه السوق العقاري من أرباح.
وحذر المسؤول من مغبة التعامل مع أشخاص يدعون تأسيس محافظ عقارية بعوائد كبيرة في حين ثبت للكثير ممن تورطوا بالمساهمة في تلك الأنشطة عدم وجود إطار قانوني للمحفظة وعدم وجود عقارات مملوكة للأفراد المساهمين وان وجدت فهي مسجلة على الأغلب باسم صاحب من يدعي بأنه يدير محفظة عقارية.
دبي ـ مشرق علي حيدر