وقع مركز دبي للإحصاء، المركز الرسمي للبيانات الإحصائية في إمارة دبي، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المؤسسة المسؤولة عن تطوير ودعم قطاع التصدير المحلي، امس ، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز وتطوير التعاون الداخلي بين المؤسسات الحكومية لتسهيل وتسيير تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها.
وقع الاتفاقية عارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، والمهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الطرفين للوصول إلى أهدافهم المحددة ضمن خطة دبي الاستراتيجية وإيجاد إجراءات أكثر سهولة وسرعة وفاعلية لتطوير قطاعات الأعمال بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي.
وقال المهيري: «يمثل بناء شراكات استراتيجية متميزة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص أحد الخطط الرئيسية لمركز دبي للإحصاء نظراً لأهمية البيانات والمعلومات الإحصائية لتلك المؤسسات والتي يمكنها التأثير بشكل مباشر في التخطيط السليم استناداً إلى معطيات عملية. وسنعمل من خلال شراكتنا مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات على تفعيل دور المركز كجهة مسؤولة عن صهر البيانات الواردة من القطاعات المختلفة، بغية المساهمة في استشراف مستقبل واعد لصادرات دبي».
وسيزود مركز دبي للإحصاء بموجب هذه الاتفاقية، مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بالمعلومات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية لدبي فضلاً عن إجراء الاستقصاءات وإعداد الدراسات والتقارير المتخصصة المطلوبة من قبل المؤسسة. كما سيتولى المركز، توفير الاستشارة فيما يتعلق بأي دراسة إحصائية تتعلق بصلب اختصاص المؤسسة وأي كتيب إحصائي أو مطبوعة تصدرها المؤسسة.
وقال العوضي: «يمثل مركز دبي للإحصاء، الجهة الرسمية المسؤولة عن توفير البيانات الدقيقة ضمن كل القطاعات في الإمارة، وشراكتنا معهم ستمد المؤسسة وبالتالي الشركات التي ستنضم إلى عضويتها، ليس فقط بالبيانات الإحصائية الدقيقة، بل أيضاً بتحليل لهذه البيانات ودراسات وتقارير متخصصة. وتمثل هذه الخطوة دعماً هاماً للمصدرين المحليين، فهي تمنحهم الفرصة لاتخاذ قرارات توسيع أعمالهم وتطويرها بالاستناد إلى دراسات دقيقة، الأمر الذي يقلل هامش المخاطرة إلى حده الأدنى».
وتعتبر الاتفاقية واحدة من الإجراءات العملية التي تنفذها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بهدف تشجيع المصدرين المحليين على توسيع أعمالهم والدخول إلى أسواق جديدة. وقد ارتكزت خطة عمل المؤسسة على عدد من العوامل كان أبرزها تقليل هامش الخطر، حيث تسعى المؤسسة إلى توفير صيغة لضمان ائتمان الصادرات فضلاً عن حث المستثمرين على اتخاذ القرار المناسب وهو ما سيكون لهذه الاتفاقية أثر كبير فيه.