استضافت سلطة دبي للخدمات المالية أمس بعض رواد الممارسة القانونية وقضاة في دبي في مناقشة مواضيع تداخل الولاية القضائية التي تؤثر على الأطراف المتقابلة ومستخدمي المحاكم في دبي ومركز دبي المالي العالمي. كما شارك في النقاش أعضاء هيئة الأسواق المالية التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية لإلقاء الضوء على عمليات هيئة أسواق المال واختصاصها.
وانضم كل من سير انتوني ايفانز، رئيس قضاة محكمة مركز دبي المالي العالمي، ومحمد السبوسي، قاضي محكمة دبي، ودكتور يوسف علي حميد السويدي، مدير الأداء الاستراتيجي والتنظيمي في محكمة دبي، وستيوارت بويد كيو سي، رئيس هيئة أسواق المال في سلطة دبي للخدمات المالية، إلى حلقة من الممارسين القانونيين البارزين الذين قاموا بمراجعة الاختصاص القضائي لمركز دبي المالي العالمي ومحاكم دبي وهيئة أسواق المال وقابلية تطبيق وتنفيذ أوامر المحاكم في عدة ولايات قضائية.
وكانت ورشة العمل هي الأولى من نوعها في الإمارات وضمت مؤسسات مالية ومنظمين وممارسي قانون والمحاكم. ودارت النقاشات حول أهمية تعزيز فهم تطبيق القوانين وتحديات تحقيق العدالة في دبي ومركز دبي المالي العالمي. وقال ستيفن جلين، رئيس قسم التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية: «إن الورشة فرصة فريدة للأطراف المتقابلة في السوق كي تتفاعل بحرفية قانونية ومجتمع قانوني وتنظيمي لمناقشة مواضيع تؤثر على النشاطات التجارية في دبي ومركز دبي المالي العالمي.
وكانت إحدى نتائج الورشة توفير ثقة قانونية أكبر للأطراف المتقابلة الذين يدخلون في عقود ويسعون إلى تنفيذ أوامر المحاكم في دبي وسلطة دبي للخدمات المالية. وإذا كان ممارسو القانون والمنظمون والمحاكم متفقين على رأي فيما يخص المواضيع التي تؤثر على تحقيق العدالة، عندها يمكن أن يؤدي هذا إلى فعالية قانونية وتنظيمية وتوفير تكاليف لمستخدمي الخدمات القانونية والقضائية».