تنظم وزارة الاقتصاد ومعهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مساء اليوم ندوة «الويبو» الوطنية المتخصصة في مجال الملكية الفكرية لأعضاء السلطة القضائية بدولة الإمارات في مدينة العين والتي تستمر حتى 30 ابريل الجاري.
ويفتتح الندوة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الذي يلقي كلمة في مستهل الندوة، بالإضافة إلى كلمة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية وسامر الطروانة مستشار مكتب المساعدة التقنية وتعزيز الكفاءات للبلدان العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» بجنيف.
وقال الشحي إن الإمارات كانت ولا تزال تهتم بالملكية الفكرية وتشجع الابتكار وتعمل على حمايته وما يدل على ذلك ما نص عليه دستور دولة الإمارات من احترام لحقوق الأفراد وإناطة تشريع الملكية الفكرية. وقال إن عقد هذه الندوة المتخصصة يأتي إيماناً من وزارة الاقتصاد برسالة القضاء وما يؤديه العاملون في هذا السلك ومن منطلق الأهمية الملقاة على عاتقهم واحتراما وتقديرا لشخصهم ودورهم الفعال في المجتمع، مشيرا إلى أن الندوة لا تبحث في تبادل المعلومات والخبرات فقط بل في الاستماع إلى رأي المختصين والعاملين في القضاء والاستفادة من خبراتهم لتطوير التشريعات والعمل الإداري الذي يخدم المجتمع.
بدوره أوضح المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي أن هذه الندوة تعقد في ظل اهتمام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وسعيها لتكون في مقدمة الدول بهذا المجال، ولا سيما في النظام الاقتصادي العالمي المعاصر. وأضاف أن هذه الندوة تهدف إلى استعراض موضوع حماية الملكية الفكرية، والاتفاقيات العالمية في هذا الموضوع، وكذلك العلامات التجارية، والقوانين المتعلقة بها.
مشيراً إلى أن قوانين حماية الملكية الفكرية تعد إحدى الوسائل الاستراتيجية التي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني والتطوير الاجتماعي، حيث صدرت الكثير من الأحكام الرادعة لمثل هذه الأعمال والتي أسهمت في الحد من جرائم القرصنة. ويشارك في الندوة أكثر من عشرين من القضاة المرشحين من دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل ومن دائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي ودائرة المحاكم في رأس الخيمة بالتنسيق مع معهد التدريب والدراسات القضائية فضلا عن المختصين في المصنفات الفكرية، والملكية الصناعية، في وزارة الاقتصاد.
وتتضمن الندوة في اليوم الأول ورقتي عمل، الأولى حول الحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة من اتفاقية برن واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة «اتفاقية تريبس» إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي يلقيها المحامي ناصر خصاونة من مكتب خصاونة وشركاه للمحاماة بدبي، والثانية حول الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية من اتفاقية باريس إلى اتفاق تريبس يلقيها سامر الطروانة.
فيما تتضمن الندوة في اليوم الثاني خمس أوراق عمل، الأولى حول قوانين الإمارات للملكية الصناعية يلقيها الدكتور حسين غنايم مستشار المجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي وعادل عويضة خبير بإدارة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد، والثانية حول قوانين الإمارات لحق المؤلف يلقيها المحامي عمر عبيدات الشريك بمكتب التميمي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.
والثالثة حول المنافسة غير المشروعة ـ شروط ونطاق الحماية يلقيها فياض القضاة أستاذ في القانون بكلية الحقوق في الجامعة الأردنية، والرابعة حول شروط الحماية للمصنفات الأدبية والفنية يلقيها ناصر علي خصاونة، والخامسة حول العلامات التجارية: معايير الحماية الناشئة من تسجيل العلامات التجارية وحماية العلامات التجارية المشهورة يلقيها فياض القضاة.
وتسلط الندوة في اليوم الثالث الضوء على قضايا مختارة في مجال العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة يلقيها المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية وفياض القضاة، وقضايا مختارة في مجال حق المؤلف يلقيها ناصر خصاونة، ورؤية القطاع الخاص في الإنفاذ في المنطقة العربية يلقها عمر الشتوي رئيس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية.
أبوظبي ـ «البيان»