أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تخفيض رسوم العضوية على كافة الأنشطة المصنفة والمعمول بها في الإمارة. وقال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مؤتمر صحافي عقد أمس إن مجلس إدارة الغرفة في جلسته الأخيرة أقر بالإجماع تخفيض رسوم العضوية بنسبة 20% ويشمل هذا التخفيض جميع الفئات والأنشطة.
وكذلك العضويات التي سيتم تحديدها بعد البدء في تطبيق هذا القرار اعتباراً من 1/5/2008، مشيراً إلى العضويات المسجلة والمنتهية صلاحيتها لمدة أكثر من عامين سيتم إلغاء رسوم التأخير بالكامل عليها وسيتم منح الشركات المتأخرة في التجديد نسبة الـ 20% على رسوم العضوية عند سدادها.
وأوضح الشامسي أن العضويات والمشروعات المرخصة والممولة من قبل صندوق الشيخ خليفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تم إعفاؤها وبصورة كاملة من رسوم العضوية لمدة ثلاث سنوات وذلك في إطار دعم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لمشروعات الشباب المواطن ومساهمة في إنجاح مشروعاتهم وضمان استمرارها وتحقيقها للأهداف المرجوة. وذكر أن الغرفة تمنح ومنذ فترة خصماً بنسبة 50% على رسوم الرخص والعضويات الصادرة ضمن مشروع برنامج مبدعة.
وأكد المهندس صلاح الشامسي، أن هذه الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الغرفة ولأول مرة تهدف إلى تعزيز البيئة التنافسية للأعمال في إمارة أبوظبي وتأتي دعماً للجهود الحكومية الرامية إلى زيادة تنافسية الإمارة من خلال تخفيض كلفة تأسيس الأعمال في الإمارة وجعلها مركز جذب واستقطاب لكبريات الشركات والمؤسسات العالمية والمستثمرين وكبار رجال الأعمال من مختلف دول العالم وذلك للمساهمة في تطوير كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة الحيوية منها وذات القيمة المضافة العالية.
كما أكد على أن مجلس إدارة الغرفة أقر كذلك في جلسته الأخيرة عدداً من المشروعات والمبادرات التي من شأنها دعم قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي وتقديم خدمات متميزة تدفع مسيرته قدماً وتعزز من دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إمارة أبوظبي، موضحاً أن أهم هذه المبادرات كان إقرار تأسيس مركز أبوظبي لحوكمة الشركات ومركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي ومركز أبوظبي للاتصال الإعلامي وكلها مبادرات ستساهم في زيادة تنافسية الإمارة وتحويلها إلى مركز دولي للمال والأعمال.
وذكر رئيس الغرفة أن الغرفة ستقوم بإعلام جميع الشركات والمؤسسات العاملة ورجال الأعمال في إمارة أبوظبي بهذه القرارات وكيفية الاستفادة منها وذلك من خلال استخدام جميع وسائل الاتصال والإعلام المباشر مع الأعضاء والفعاليات الاقتصادية والمالية والصناعية في الإمارة وكذلك من خلال التواصل المباشر معهم.
وأوضح رئيس الغرفة أن قرار الغرفة بتخفيض رسوم العضوية على كافة الأنشطة وبنسبة 20% يأتي في إطار حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي ستقوم الغرفة باتخاذها وتوفيرها لدعم عمل الشركات والمؤسسات في إمارة أبوظبي وخفض تكلفة التشغيل للشركات القائمة والتأسيس للشركات الجديدة.
وكانت الغرفة قد دشنت الشهر الماضي مركز خدمات الأعضاء الجديد والبزنس لينك لخدمات الأعضاء ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات والمؤسسات، ويعتبر هذا المركز من الخدمات المميزة الجديدة التي استحدثتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتسهيل وتبسيط الإجراءات والحصول على التراخيص التجارية وعدد من الخدمات الأخرى في وقت قياسي وفي أجواء وبيئة مهنية راقية.
حيث يمتاز المركز الجديد بسعته وخدمة الموظف الشامل وتقدم عدد من الدوائر والمؤسسات والشركات خدماتها من خلال مركز خدمات الأعضاء وهي دائرة التخطيط والاقتصاد ووزارة العدل (كاتب العدل) وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، كما سيتم افتتاح مكاتب لعدد من الجهات والمؤسسات الرسمية الأخرى في المركز ليقدم خدمات شاملة وميسرة توفر على المراجعين والمستفيدين من خدمات التراخيص الوقت والجهد من خلال نافذة واحدة.
وقال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس الغرفة إن ما تشهده إمارة أبوظبي من تطورات كبيرة وتغييرات متسارعة خاصة مع إعادة هيكلة القطاع الحكومي يتطلب منا تعزيز جهودنا لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الراغبة في ممارسة العمل التجاري والخدمي في إمارة أبوظبي.
مشيراً إلى أن استحداث مركز خدمات الأعضاء يأتي في إطار تطوير خدماتنا وطرح خدمات ومبادرات جديدة، والمبادرة إلى خدمة أعضائنا وتوفير الجهد والوقت عليهم وكل ما من شأنه إنجاح أعمالهم واستمرارها حيث إن القطاع الخاص في الإمارة ومن خلال الشركات المساهمة العامة والخاصة يلعب دوراً كبيراً ومحورياً في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في إمارة أبوظبي خاصة والدولة بصورة عامة.
مدير عام الغرفة: الاتجاه لتعديل بعض مواد قانون الإيجارات
قال أحمد المنصوري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن هذه المبادرة سوف يتبعها مبادرات أخرى من قبل الغرفة تصب جميعها في إطار تحسين البيئة التنافسية للإمارة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. وأضاف المنصوري أن هذه المبادرة تهدف إلى تخفيض التكلفة على المستثمرين وتقديم كافة أشكال الدعم إلى القطاع الخاص، معرباً عن أمله في أن تفتح مبادرة الغرفة بتخفيض رسوم العضوية إلى قيام مؤسسات أخرى بمبادرات مماثلة.
ورداً على سؤال حول العبء الكبير الذي يشكله ارتفاع أسعار الإيجارات على المستثمرين ودوره في تنفير الاستثمارات الجديدة خاصة وان مهلة الثلاث سنوات التي حددها القانون رقم 20 لسنة 2006 والتي تجيز للمالك الطلب من المستأجرة بإخلاء العين المؤجرة من سكن أو مكتب تجاري سوف تنتهي في أكتوبر من العام المقبل.
قال المنصوري إن الغرفة عقدت اجتماعاً مع المسؤولين في لجنة المنازعات الايجارية ونظمت ندوة انتهت من خلالها إلى عدة توصيات مهمة رفعتها إلى الجهات المختصة ونتوقع أن يتم قريباً تعديل بعض الفقرات في القانون رقم 20. وفي موضوع متصل كشف المنصوري أن ما بين 40 إلى 50% من إيرادات الغرفة سوف توجه لخدمة القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية.
66 ألف عضوية مسجلة بالغرفة
قال محمد النعيمي مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ان قرار تخفيض رسوم العضوية سيبدأ اعتبارا من أول مايو المقبل. وأضاف ان عدد العضويات الفاعلة في الغرف ارتفع إلى 66 ألف عضوية في حين بلغ عدد العضويات المنتهية 40 ألفاً. وأضاف: نأمل ان يشجع القرار العضويات المنتهية إلى دخول السوق مرة أخرى.