عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اجتماعا مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور علي بن سالم المحمود، مدير عام الدائرة، ونوال عسكر نائب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والعلاقات العامة، وفهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص بالوكالة.
بالإضافة إلى لجنة من المجلس الاستشاري تضم كلا من: سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، الدكتور احمد علي هلال النقبي مقرر اللجنة، والأعضاء سعيد محمد بن سلطان حميد الشامسي، عبدالله سلطان محمد الخادم، عبيد علي عبيد بالرشيد، وعضوا الأمانة العامة، أمناء سر اللجنة يوسف حسن عبدالله آل علي وعبد العزيز سعيد بن خادم.
وتم خلال الاجتماع استعراض انجازات دائرة التنمية الاقتصادية خلال الفترة الماضية، لكافة أقسامها وفروعها، وما حققته حتى الآن في خططها لتبسيط المعاملات والإجراءات بالنسبة لعملائها من مواطنين ومقيمين، من خلال اعتمادها آليات مرنة ومتطورة، وتنسيقها العالي مع الجهات الحكومية المختلفة في الإمارة والدولة، للوصول إلى حصر المعاملات بجهة واحدة.
وأشار المحمود إلى الزيادة الكبيرة في عدد المعاملات التي أنجزتها الدائرة منذ مطلع هذا العام، خاصة في مجال إصدار الرخص التجارية، الذي اظهر نموها تصاعد مستوى النمو الاقتصادي للإمارة بمستويات غير مسبوقة ومبشرة، ومساهمة الدائرة في تحقيق هذا النمو، وكشف المحمود عن نظام إصدار الرخص التجارية الجديد، والذي انتهت الدائرة من إعداده وستبدأ بتطبيقه في وقت قريب.
ونوه بتعاون بلدية الشارقة ودعمها الدائم لأعمال الدائرة، خاصة في الجانب الفني من متطلبات إصدار الرخص، كما أوضح تفاصيل آليات إدارة الدائرة للفروع التابعة لها في مدن ومناطق الإمارة المختلفة، والصلاحيات التي خولت مديري تلك الفروع العمل بها لجهة اتخاذ القرار، لتيسير الأعمال وتطبيق متقدم للامركزية في الإدارة، بما ينعكس على تنمية قدرات الإداريين الشباب في القيادة واتخاذ القرارات المناسبة.
كما استعرض المحمود الجهود التي بذلتها الدائرة، لانجاز مشروع الربط الالكتروني بين الدائرة والمؤسسات الرسمية في الإمارة، إلى جانب عملية تصنيف الأنشطة التجارية، ومشروع ربط الدائرة بوزارة الاقتصاد، وتحقيق مستويات أعلى من التنسيق بين الوزارة كجهة مخططة ومشرعة على المستوى الاتحادي، والدائرة كجهة تنفيذية في الإمارة.
واطلع المحمود وفد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على ما أنجزته الدائرة في تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن حماية اللغة العربية، من خلال الضوابط التي وضعتها وشرعت بتطبيقها لاعتماد الأسماء التجارية العربية، وحماية هوية اللغة العربية من التشويه أو الضياع.
وأشار المحمود لاعتزاز الدائرة بأمرين تفخر بهما كمؤسسة وطنية، الأول هو حيازتها على شهادة الجودة الايزو منذ 2003، والثاني النسبة العالية في التوطين، حيث بلغت نسبة التوطين في إدارات وأقسام الدائرة 80% وما يزيد الاعتزاز في هذا المجال النسبة العالية والفاعلة للمرأة في هذا المجال، وكذلك توطين الوظائف الإدارية العليا في الدائرة بنسبة 100%.
وتحقيق ذلك عن طريق الارتقاء بكفاءة العاملين من أبناء الإمارة، حيث احتلوا المناصب القيادية في الدائرة بالاحتكام إلى المؤهلات الوظيفية والخبرة والجدية في العمل والتطور والإبداع المستمرين. وفي ختام اللقاء اثنى وفد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مسيرة عمل الدائرة، والجهود الكبيرة المبذولة للتطوير، كما شكر المحمود أعضاء اللجنة على هذه الزيارة ورحب باستفساراتهم وتواصلهم.
ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز
شدد علي بن سالم المحمود خلال النقاش المتبادل على المواضيع التي تمس المواطنين والمقيمين بشكل مباشر ودور الدائرة في هذا الميدان، وخاصة مشكلة ارتفاع الأسعار، حيث ذكر المحمود أن الدائرة تقوم بكافة الجهود التي تتضمن نطاق صلاحياتها للحد من هذه المشكلة ومعالجتها مؤكداً على أن الدائرة ستحاول جاهدة إيجاد حلول وخاصة لارتفاع أسعار اسطوانات الغاز في الإمارة.
وسلط المحمود في إجاباته على أسئلة أعضاء اللجنة، الضوء على مفهوم التنمية لدى الدائرة، والدور الذي تقوم به لتحقيق هذه التنمية، كما نوه بجهود قسم الدراسات والبحوث، وببرنامج التعاون الذي يعكف على تنفيذه، بالتنسيق مع الجامعات في مجال التشجيع على انجاز دراسات معينة وتحديد موضوعاتها للاستفادة منها في ميادين عمل الدائرة تخطيطا وتنفيذا.