أصدر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قراراً في شأن تأسيس شركة دار التسهيلات الإسلامية «شركة مساهمة خاصة» برأسمال قدره 50 مليون درهم موزع على 50 مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.
وبموجب الأغراض المحددة في نظامها الأساسي يمكن للشركة ممارسة كافة نشاطات أعمال التمويل للأفراد والشركات على اختلاف أنواعها، كما يجب أن تكون أغراض ونشاطات الشركة متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتمارس كافة الأغراض المبينة في هذه المادة وفقا للقوانين والقرارات النافذة في دولة الإمارات. وتشمل الأنشطة الرئيسية للشركة المشاركة في رؤوس أموال أي مشاريع قائمة أو تحت التأسيس و/أو إصدارات الأسهم أو السندات و/أو شهادات الإيداع حسب قوانين وتعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات.
والمشاركة في الاكتتاب على إصدار الضمانات والقروض الموحدة وإدارة الائتمان فيما يتعلق بتلك الإصدارات.ويجوز للشركة الحصول على تسهيلات من البنوك والمؤسسات المالية وفتح حسابات لتلك البنوك والمؤسسات لديها لهذا الغرض. كما تشمل ممارسة كافة الأنشطة التي تمكن الشركة من تحقيق أهدافها بطريقة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وإنشاء وتأسيس والمشاركة في وحيازة وتملك الشركات والمؤسسات والمشاريع التجارية التي تقوم بأعمال تقع ضمن نطاق أغراض الشركة أو التملك والتجارة بالعقارات أو أية أعمال أخرى مشابهة لعمل الشركة أو التي يمكن أن تساعد في تحقيق أغراضها ضمن نطاق دولة الإمارات أو في الخارج. وحيازة وتملك واستئجار والاستئجار من الباطن للأصول المنقولة والمعدات والآلات والتجهيزات المستخدمة في مشاريعها أو أعمالها أو التي تكون ضرورية لتحقيق أغراضها.
وتشمل تلك الأغراض أيضا حيازة وتملك واستئجار والاستئجار من الباطن للعقارات المرهونة وغير المرهونة لسداد ديونها و/أو مساعدتها في تنفيذ التزاماتها. وتلقي الودائع وفتح الحسابات بكافة أنواعها وإصدار الصكوك الشرعية وشهادات الإيداع حسب قوانين وتعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات.
ولتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، يجوز للشركة إبرام تعاملات تجارية ومالية وإبرام وتنفيذ العقود والالتزامات الأخرى وسحب وقبول وتداول السندات القابلة للتداول وفتح وتشغيل الحسابات المصرفية واقتراض الأموال لأية فترة زمنية بضمان أو بدون ضمان على كافة أو أي من أصول الشركة وإصدار الكفالات واستثمار الأموال والتعامل مع تلك الاستثمارات لحسابها الخاص، وبشكل عام إنشاء أو المشاركة في أو الترويج للمشاريع والعمليات التجارية من كافة الأنواع فيما يتعلق بأعمال الشركة أو لأغراضها والقيام بكافة الأشياء الأخرى التي يمكن اعتبارها مرتبطة أو مؤدية إلى الأغراض المذكورة أعلاه أو أي منها.
أبوظبي ـ «البيان»