ارتفع إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة، بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية، إلى 819 مقراً وفرعاً في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 659 مقراً وفرعاً في نهاية شهر مارس عام 2007 بزيادة مقدارها160 فرعاً ونمو نسبته 28. 24%، حيث ارتفع إجمالي عدد المقار الرئيسية للبنوك الوطنية والأجنبية إلى 51 ـبنكا مقابل 46 بنكا بزيادة 5 بنوك وارتفع عدد الفروع إلى 768 فرعا مقابل 627 فرعاً.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن دبي جاءت في المرتبة الأولى بين إمارات الدولة من حيث عدد البنوك الوطنية بها بواقع 201 مقر وفرع مصرفي بنسبة 02. 36% من الإجمالي تلتها أبوظبي (شاملة العين) بواقع 195 مقرا وفرعا بنسبة 95. 34% ثم الشارقة بواقع 84 مقرا وفرعا بنسبة05. 15% من الإجمالي تليها رأس الخيمة بواقع 26 مقرا وفرعا والفجيرة بواقع 25 مقرا وفرعا وعجمان بواقع 19 مقرا وفرعا وأم القيوين بواقع 8 مقرات وفروع.
كما جاءت دبي في المرتبة الأولى بين إمارات الدولة من حيث عدد البنوك الأجنبية بها بواقع 47 مقرا وفرعا مصرفيا بنسبة 33. 33% من الإجمالي تلتها أبوظبي (شاملة العين) بواقع 37 مقرا وفرعا بنسبة 24. 26% تلتها الشارقة بواقع 15 مقرا وفرعا بنسبة64. 10% من الإجمالي ثم رأس الخيمة بواقع 5 مقرات وفروع والفجيرة بواقع 3 مقرات وفروع وعجمان بواقع 2.
وأكدت مصادر في المصرف المركزي لـ «البيان الاقتصادي» ان القطاع المصرفي والمالي بالدولة شهد قفزة غير مسبوقة وتوسعاً كبيراً خلال العام الحالي، سواء من حيث زيادة عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها أو من حيث زيادة عدد مكاتب الصرف ووحدات خدمة العملاء أو من حيث زيادة عدد شركات التمويل ومكاتب التمثيل وشركات الاستثمار المالية والوسطاء الماليين والنقديين ومؤسسات وشركات الاستشارات المالية والمصرفية والمالية وشركات ومؤسسات الصرافة. وأوضحت أن هذه القفزة تواكبت مع الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة في المرحلة الراهنة مما حفز على التوسع في القطاع المصرفي والمالي.
وأشارت المصادر إلى أن الشهور الأخيرة شهدت افتتاح بنوك وطنية وأجنبية جديدة بالدولة بعد أن ظل المصرف المركزي لا يمنح تراخيص لمصارف جديدة على مدى حوالي عشرين عاما مما يظهر حالة الانتعاش الكبيرة في القطاع المصرفي والمالي مما حول الإمارات إلى مركز مالي ومصرفي رئيسي إقليمياً وعالمياً.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي عدد البنوك الوطنية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية قفز في نهاية شهر مارس الماضي إلى650 مقراً وفرعاً مقابل 536 مقراً وفرعاً في نهاية شهر مارس عام 2007 بزيادة مقدارها114 فرعاً ونمواً كبيراً بلغت نسبته 37. 21%، حيث ارتفع عدد المقار الرئيسية إلى 23 مقراً مقابل 21 مقراً فيما ارتفع عدد الفروع ومكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية إلى627 مقابل 504 فروع ومكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية.
وارتفع إجمالي عدد البنوك الأجنبية وفروعها بالدولة الى169 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية مقابل 123 مقراً رئيسياً وفرعاً حيث ارتفع عدد المقار الرئيسية إلى 28 مقرا مقابل 25 مقراً فيما ارتفع عدد الفروع ومكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية إلى141 فرعاً مقابل 98 فرعاً وثبت عدد مكاتب الصرف عند مكتب واحد وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الالكترونية إلى 17 وحدة مقابل 14 وحدة.
ووفقاً للإحصاءات نفسها فقد بلغ عدد البنوك الاستثمارية بنكين و16 شركة تمويل و80 مكتباً تمثيلياً و16 شركة استثمار مالية و13 مؤسسة وشركة استشارات مصرفية ومالية واستثمارية و16 وسيطاً مالياً و105 مؤسسات وشركات صرافة
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر