أعلنت «موارد للتمويل» عن تحقيقها أرباحاً صافية قدرها 1, 95 مليون درهم منذ تأسيسها بنهاية العام 2006، ووصل حجم حقوق المساهمين فيها إلى 095, 1 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 5, 9% عن القيمة الأصلية لهذه الحقوق، في الوقت الذي ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6, 13% لتصل إلى 136, 1 مليار درهم في نهاية 2007 بشكل يؤكد التطور الثابت الذي في تحققه الشركة في تعزيز مركزها المالي وبناء عملياتها وخدماتها.
وجاء هذا الإعلان على لسان عمران بن سلطان العويس رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار المسؤولين فيها وعدد من المساهمين والمهتمين تم خلاله استعراض هذه النتائج واطلاع الحضور على خططها المستقبلية، وإعلانه توزيع 5% من هذه الأرباح نقداً على المساهمين.
وبلغت الأرباح الصافية لسنة 2007 حوالي 4, 57 مليون درهم مقارنة مع 7, 37 مليون درهم في العام 2006. ونتجت هذه الأرباح عن استثمارات وعمليات تمويل وخدمات قدمتها الشركة خلال تلك الفترة يعززها استقلاليتها التامة والمرونة الفائقة في عملها وحجم رأس المال المتوفر عدا عن خططها الطموحة التي تسير بسرعة حسب خطة عمل واضحة تعمل على تنفيذها بصورة فعالة.
وأكّد العويس أن النتائج المحققة والمتميزة التي تخطت توقعات خطة العمل التأسيسية بأشواط عديدة، تشير إلى بلوغ الشركة أهدافها المرسومة لهذه الفترة وتؤكد على مسيرها بخطوات ثابتة نحو الوصول لأهدافها بتحقيق النمو المتواصل وتطوير خدمات مالية واستثمارية متميزة بمستواها.
وقال: «إن النتائج المحققة هي نتيجة للاستراتيجيات المتطورة التي وضعتها الشركة لمختلف مجالات عملها، ومن أبرزها توفير المنتجات والخدمات التمويلية المبتكرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب تعزيز الفرص الاستثمارية. كما أن طرح منتجات فريدة من نوعها في الأسواق لتلبية متطلبات واحتياجات العملاء قد أسهم في تعزيز مستويات النمو والنتائج المالية للعام الماضي».
وأوضح العويس بقوله: «تولي «موارد للتمويل» أهمية كبيرة لعملية تنويع محافظها الاستثمارية وذلك من خلال المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في كافة القطاعات الواعدة من اقتصاد الدولة.
كما تتبنى الشركة سياسة تنويع الاستثمار من خلال إيجاد فرص في أسواق المنطقة وهي تعمل بشكل فعّال على بناء وتطوير شبكة حلفائها وشركائها الاستراتيجيين».
وأكد العويس قائلاً: «إن القائمين على شركة موارد للتمويل لديهم إيمان عميق بالقدرات الإماراتية المحلية وهم يعطون الأولوية في عملهم لأصحاب الكفاءات من المواطنين الشباب. لذلك انتهجنا سياسة التشجيع والتطوير المستمرين لكوادرنا البشرية وننتهج سياسة داعمة لعمليات التوطين حيث بلغت نسبة المواطنين 30% من إجمالي عدد موظفي الشركة بنهاية العام .