قررت الحكومة المغربية تخصيص 55 .10 مليارات درهم (45 .1 مليار دولار) لتنفيذ نتائج المحادثات التي جرت مع النقابات العمالية بشأن زيادة الأجور.
واتفقت الحكومة مع النقابات العمالية على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% مع تحسين دخل باقي الشرائح من خلال خفض الضريبة على الدخل العام بنقطتين مئويتين إلى جانب استفادة جميع الأجراء والموظفين من الزيادة في علاوة الأطفال من مبلغ 150 إلى 200 درهم شهريا بالنسبة إلى الأطفال الثلاثة الأوائل لكل أسرة.
وذكر بيان صادر عن الحكومة المغربية أنه رغم الظرفية الصعبة، فإن الحكومة المغربية قررت عدم المس بالقدرة الشرائية للمغاربة ووعد بالاستمرار في دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. (د.ب.أ)