اصدر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قرارا بتشكيل لجنة الشركات المساهمة وتحديد اختصاصاتها. وبموجب القرار تشكل لجنة شركات المساهمة برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وعضوية كل من عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي، هيئة الأوراق المالية والسلع، نائب رئيس اللجنة، ومحمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، وحميد علي بن بطي المهيري، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة.
وإبراهيم عبيد الزعابي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بهيئة الأوراق المالية والسلع، ومريم بطي السويدي ، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بالإنابة بهيئة الأوراق المالية والسلع، واحمد علي الحوسني، مدير إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد، وسيف سعيد الطنيجي، رئيس قسم الإصدار، بهيئة الأوراق المالية والسلع، وايمن فاروق هيكل، مستشار قانوني بهيئة الأوراق المالية والسلع، وسليمان سالم الكعبي باحث قانوني، بوزارة الاقتصاد.
تختص اللجنة بالنظر في الموضوعات التالية طلبات تأسيس شركات المساهمة، طلبات تحول الشركات التجارية إلى شركات المساهمة، طلبات زيادة أو تخفيض رأسمال شركات المساهمة، إصدار سندات القروض أو الصكوك، الاندماج أو حل شركات المساهمة، وعرض اية أوراق مالية في اكتتاب عام داخل الدولة، الشكاوى المقدمة ضد شركات المساهمة، اية موضوعات ذات صلة بالشركات المساهمة تحال إلى اللجنة من رئيس اللجنة أو نائبه.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها برئاسة الوزير، ويحل نائب رئيس اللجنة أو من يفوضه الوزير محل الرئيس في حال غيابه. وتعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري كل أسبوع أو كلما دعت الحاجة، ويتعين ان يتضمن كتاب الدعوة جدول الأعمال ومكان الاجتماع وزمانه وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس أو من يفوضه الوزير في ذلك.