طالب أحمد حميد الطاير، نائب رئيس جمعية مصارف الإمارات، بالإسراع في تحديث القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية بما يتواءم مع المتغيرات الداخلية والخارجية الجديدة.
وقال الطاير، في رسالة للجهات المختصة: إن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 قد مضى على صدوره أكثر من ربع قرن، شهد خلالها العمل المصرفي الكثير من التغير والتطور والمستجدات، سواء على الصعيد الداخلي ـ بما في ذلك عمليات الدمج بين البنوك ـ أو ما تمليه الروابط والعلاقات المصرفية مع الخارج من التزامات وارتباطات دولية وكيفية التعامل معها والالتزام بها.
وأضاف أن مجلس إدارة جمعية مصارف الإمارات يرى أن الحاجة قد غدت ملحة إلى تحديث هذا القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه تبعا لهذه التغيرات والتطورات، معرباً عن تقديره الكامل للجهود التي يقوم بها مصرف الإمارات المركزي وتعاونه مع القطاع المصرفي في متابعة هذه المستجدات وتوجيهاته بخصوصها.
وأشارت مصادر مصرفية إلى انه من بين التعديلات اقتراح لرفع رأسمال المصرف المركزي إلى 10 مليارات درهم تدفعه الحكومة بالكامل، مقابل 300 مليون درهم واحتياطيات تبلغ 2. 1 مليار درهم حالياً، ضمن التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980، التي جري مناقشتها خلال الفترة الماضية من قبل الدوائر المختصة في المصرف المركزي والجهات التشريعية والمالية الأخرى بالدولة.
وقالت المصادر: إن رفع رأسمال المصرف المركزي سيؤدى إلى تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً كمركز مالي واقتصادي رئيسي، مشيرين إلى أن رأس المال الحالي للمصرف المركزي بالإضافة إلى احتياطياته يبلغ 5. 1 مليار درهم، وهذا أصبح لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع مكانة الإمارات، ولا يلبي الطموحات المرجوة، ولا يساعد هذا الكيان الهام والحيوي على القيام بدوره على النحو المطلوب، في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية المتلاحقة التي تحتاج لكيانات قوية من النواحي المؤسسية والإدارية والمالية على حد سواء.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر