وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع إمكريدت للمعلومات الائتمانية عقد شراكة لتقديم خدمات معلوماتية في قطاع العقارات و لتطوير خدمة الدليل العقاري، التي ستقدم تفاصيل حول صكوك الملكية العقارية، والوضع المالي للعملاء وتقييم العقارات لتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
ووقع الاتفاقية سلطان بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك و علي إبراهيم نائب رئيس إمكريدت بحضور المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري وغازي الشوبكي مدير القطاع الحكومي في إمكريديت وأحمد المزروعي مسؤول القطاع الحكومي في إمكريديت.
ووصف سلطان بطي المدير العام دائرة الأراضي والأملاك الاتفاقية بأنها علامة فارقة في مجال القطاع العقاري، وقال: «تعد إمكريدت أول شركة مستقلة للمعلومات الائتمانية في الإمارات العربية المتحدة، كما أن هذا المنتج الجديد هو أداة تقييم توفر معلومات لحظيّة من خلال نقطة دخول واحدة فيما يتعلق بصكوك الملكية لكافة العقارات المسجلة في دبي. ويستهدف هذا المنتج العاملين في مجال العقارات، مثل مقدمي تسهيلات الرهن العقاري، ووكلاء العقارات ومقيمي العقارات لمنحهم رؤية أفضل حول احتمالات المخاطرة المتعلقة بعملائهم في السوق العقارية».
وفقاً لبنود المذكرة، ستقوم إمكريدت بتطوير وتوفير الخدمة بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) بناء على المعلومات التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك. ومؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) هيئة تعمل على تكوين وتنظيم وإدارة وترخيص مختلف النشاطات المتعلقة بالعقارات في الإمارة.
ويساهم البرنامج بالتحقق من كافة الرهون السابقة والقائمة على العقار والوضع المالي للعميل من أجل اتخاذ قرارات إقراض أكثر تبصراً. وسيتيح البرنامج الجديد للوسطاء العقاريين التحقق من ملكية العقار، والحصول على معلومات عن أي عقار مسجل يرغبون بالاستفسار عنه. كما سيستفيد مقيمو العقارات من هذه المبادرة من خلال القدرة على التحقق الدقيق من تفاصيل العقار ومقارنة مبالغ البيع والشراء السابقة.
من جهته أشار علي إبراهيم، نائب رئيس إمكريدت، إلى أن المبادرة الجديدة هي الخطوة الأولى من عدة حلول سيتم تطويرها من قبل إمكريدت لتستخدم في السوق العقاري المزدهر في الإمارات العربية المتحدة، وقال: «إنه لمن دواعي سرورنا الدخول في هذه الشراكة الحصرية مع دائرة الأراضي في دبي، والتي ستتيح للعاملين في القطاع العقاري الحصول على معرفة أعمق أثناء اتخاذ قراراتهم مختصة بالإقراض والأعمال. كما أن برنامج الدليل العقاري سيكون دليلاً على النفع الذي يمكن أن تعود إمكريدت به ليس على المؤسسات المالية فحسب، بل على كافة قطاعات العمل أيضاً».
وأضاف: أن رؤية والتزام دائرة الأراضي والأملاك بالإضافة إلى خدمات المعلومات المقدمة من إمكريدت، ستعمل على تعزيز عمليات إدارة المخاطر في الشركات وتزودها بالمعلومات المناسبة التي تمكنها من تنمية أعمالها، وتقديم خدمة أفضل لعملائها كما ستعزز الأداء العقاري وتضفي المزيد من الشفافية في هذا المجال.
وقال مروان بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم: «تقوم المؤسسة بالتعاون مع جميع الشركات العاملة في السوق العقاري بتعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري عبر آليات ولوائح وقوانين أصدرتها الإمارة، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».
ولفت بن غليطة إلى أن المؤسسة تقدم كل أشكال الدعم والإسناد لأي شركة حكومية وخاصة، هدفها الارتقاء بدبي إلى مصاف العالمية، وقال: «يتم إرسال المعلومات اللازمة لتغذية هذا البرنامج من قبل مؤسسة التنظيم العقاري إلى إمكريدت تحت إرشادات بحماية سرية تلك المعلومات، وسيتم تحديثها بشكل يومي لضمان الدقة وتوفر أحدث المعلومات، بينما ستركز إمكريدت على تطوير البرنامج وتقديمه إلى السوق».